موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان
پرسش
در پرونده سرقت رای غیابی مبنی بر محکومیت صادر شده و در مرحله اجراا با شمول مرور زمان قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می شود در خصوص رد مال آیا در همین پرونده اقدام شده و یا ذینفع باید دعوای مربوطه را در مرجع صالح مطرح کند. ؟
نظر هیئت عالی
رد مال به شاکی امری است که ماهیتا مدنی محسوب می شود و در شمول مرور زمان کیفری که ناظر بر مجازاتهای تعزیری غیر منصوص شرعی می باشد قرار نمی گیرد. نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازاتها تعریف شده و عبارتند از حدود دیات قصاص تعزیرات ؛ و رد مال از جمله مجازات ها نمی باشد و در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز آمده که سارق علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین مثل یا قیمت محکوم می شود که حاکی است که رد مال مجازات نیست به علاوه اینکه در ماده ۱۱۳ آمده متضرر از جرم می تواند از طریق اقامه دعوای خص وصی اقدام نماید ناظر به موردی است که شخص متحمل ضرر مالی مانند تخریب شده باشد و مربوط به رد مال نیست ؛ ضمنا موقوفی اجرای مجازات فقط ناظر به جنبه عمومی ضمانت اجرای قانونی است و در صورت ایجاد تردید باید به اصل ( لزوم اجرای احکام قطعی ) مراجعه کرد و دلیل آخر اینکه اینکه الزام محکوم له به طرح دادخواست حقوقی موجب افزایش پرونده ها می شود.
نظر اقلیت
مجازات سرقت تعزیری بوده و رد مال نیز در بطن این مجازات است و همچنین به دلیل اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شاکی تقاضای جبران ضرر و زیان وارده را نماید به عنوان مدعی خص وصی شناخته می شود و در ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی اشاره به مدعی خص وصی شده لذا شاکی ( محکوم له ) با موقوف شدن اجرای مجازات می بایست از طریق اقامه دعوای خص وصی در محکمه حقوقی اقدام به استرداد اموال مسروقه کند.