نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
پرسش
با توجه به تصویب ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد؛ به سوالات ذیل پاسخ دهید:
۱- نظر به غیرقابل گذشت شدن سرقتهای موضوع مواد ۶۵۶،۶۵۷،۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که سابقا با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت بودند، در صورت وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق و رضایت شاکی قبل و بعد از حاکمیت قانون جدید منجر به صدور چه قراری از سوی قاضی رسیدگی کننده خواهد گردید؟
۲- در خصوص تعیین مجازات با لحاظ شرایط فوق چگونه اقدام خواهد شد؟ آیا با توجه به وقوع جرم در زمان قابل گذشت بودن اتهامات فوق همچنان تنصیف مجازات در زمان صدور حکم صورت خواهد گرفت؟
نظر هیات عالی
موضوع پرسش یک امر ماهیتی است که کاملا به حقوق مکتسبه افراد مربوط میشود، جرم در زمانی صورت گرفته که جرم قابل گذشت بوده و مجازات کمتری داشته است و قانون بعدی نمیتواند به حقوق ماهیتی افراد که قبلا حاصل شده است خللی وارد آورد؛ لذا چه رضایت قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ باشد چه بعد از آن در هر صورت با توجه به زمان وقوع جرم، موضوع قابل گذشت میباشد.
نظر اکثریت
۱- اگرچه تغییر در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته اما چون مربوط به شیوه رسیدگی میباشد پس شکلی بوده و فورا اجرا میشود. بحث این است که آیا دادستان بدون شکایت شاکی اجازه تعقیب دارد یا خیر؟ پس شکلی بوده و هیچ ارتباطی به ماهیت ندارد. با غیرقابل گذشت شدن برخی جرائم و با لحاظ رضایت شاکی (ولو سابقا قابل گذشت بودهاند و جرم نیز در زمان قابل گذشت بودن اتهامات واقع شده باشد) نمیتوان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و باید در نهایت قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی صادر نماییم. با توجه به بند «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی مربوط به شیوه رسیدگی بوده و حسب قانون جدید و غیرقابل گذشت شدن موارد فوقالذکر در فرایند رسیدگی کیفری تاثیری نخواهد داشت. در نتیجه طبق نظر اکثریت قضات محترم حاضر در نشست اگر وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق باشد که جرم قابل گذشت تلقی میشده است و شاکی رضایت خویش را در زمان حاکمیت قانون جدید ارائه نماید صدور قرار موقوفی تعقیب وجاهتی نداشته و به لحاظ اجرای فوری قانون و غیرقابل گذشت بودن اتهامات، حسب مورد قرار مقتضی (منع تعقیب یا جلب به دادرسی) صادر خواهد شد لکن چنانچه رضایت نیز در همان زمان ارائه شود با توجه به ایجاد حق مکتسبه برای متهم، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. (گذشت شاکی مربوط به شیوه رسیدگی بوده پس وفق بند «پ» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فورا اجرا میشود.)
طبق نظر برخی قضات محترم حتی با ارائه رضایت شاکی در زمان حاکمیت قانون سابق که جرائم قابل گذشت بودند و عدم اتخاذ تصمیم از سوی قاضی پرونده در زمان قانون سابق و تغییر قانون، امکان صدور قرار موقوفی تعقیب در این مرحله نیز نمیباشد.
۲- کلیه قضات محترم حاضر در نشست معتقدند با وقوع یک رفتار در زمان حاکمیت قانون سابق که به لحاظ قابل گذشت بودن آن رفتار، مجازات نصف میشد از حیث شدت مجازات تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب آن خوهد بود و وضع قانون در زمان بعد آن با توجه به قسمت اول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تاثیری نخواهد داشت. پس حذف تنصیف مجازات حبس عطف به ماسبق نشده و تعیین مجازات، تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب آن است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تغییر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی است پس اصلاح قانون، ماهوی است نه شکلی و در نتیجه عطف بهماسبق نخواهد شد. تسری قانون به ماقبل در این حالت خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان است. عمل ارتکابی در زمانی که جرم واقع شده قابل گذشت بوده و تعقیب نیز مستلزم شکایت شاکی بوده است پس با تغییر قانون، با توجه به زمان وقوع جرم همچنان قابل گذشت محسوب شده و با رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد. (حتی با ارائه رضایت در زمان حاکمیت قانون جدید)