نحوه اثبات برایت از دین

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۹۹/۵/۲۷ ، خانم ط. پ. دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان سهم خود از ثمن معامله مورخ ۸۳/۱/۲۹ با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت اقایان م. پ. و س. ح. تقدیم دادگستری شهرستان مشهد نموده و با توضیحات مندرج در دادخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته خواستار شده است. شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره ۲۸۱-۹۳/۶/۱۵ حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم (اقای س. م. ح. c.p , مطابق خواسته صادر و دعوی را متوجه خوانده دوم ندانسته قرار رد صادر می نماید. پس از یک سلسله رد و بدل پرونده در خصوص اصلاح نام محکوم علیه سرانجام دادگاه بدوی طی دادنامه شماره ۴۱۲-۹۴/۵/۷ در مقام صدور رای اصلاحی نسبت به خوانده ردیف یکم اقای م. پ. قرار رد صادر و خوانده ردیف دوم اقای س. م. ح. مطابق خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی خواهان نسبت به قرار رد دعوی سازمان* به موجب دادنامه ۱۱۲۵-۹۴/۱۰/۷ اعتراض نامبرده را مردود اعلام می نماید. محکوم علیه اقای س. م. ح. با تقدیم لایحه ای درخواست رفع اشتباه می نماید. دادگاه بدوی به موجب گزارش مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ با اعلام اشتباه در صدور رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت صدور رای اصلاحی ارسال می نماید. لکن محکمه تجدیدنظر صدور رای اصلاحی را فاقد وجاهت اعلام داشته سرانجام از طریق رییس کل دادگستری استان در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال مشاوران ان مرجع به لحاظ نقص تحقیقات ارای را واجد اشکال دانسته با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است.

نظر به اینکه رفع نواقصی به شرح ذیل ضرورت دارد. لذا پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر اعاده می گردد. تا به نیابت نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. ۱- راجع به ادعای خوانده اقای م. پ. مبنی بر پرداخت سی میلیون تومان از طریق شورای حل اختلاف (مبلغ یازده میلیون و نهصد هزار تومان ) و نیز پرداخت در دفتر اسناد رسمی به مبلغ هیجده میلیون تومان شایسته است.با توجه به امحای پرونده شورای حل اختلاف با ارسال تصویر واریز مبلغ طی چک که در ید خوانده است.از بانک محال علیه در مورد گیرنده وجه استعلام شود. و با تحقیق مناسب از دارنده و گیرنده وجه چک مشخص شود. چک چگونه به وی واگذار و موفق به دریافت ان شده است.و در مورد مبلغ هیجده میلیون تومان نیز با توجه به استشهادیه تقدیمی خوانده با دعوت از شهود از طریق دادگاه شهادت و اطلاعات انان استماع و در پرونده منعکس گردد. ۲- راجع به ادعای اینکه یک فقره چک از بابت سهم خواهان به امانت نزد بنگاه بوده است. از شخص بنگاه دار به عنوان مطلع تحقیق و مشخص شود. ایا وجه چک دریافت شده یا خیر. و اگر دریافت نشده علت ان چه می باشد. و ایا کماکان چک در بنگاه است.یا خیر؟ در صورت استرداد به چه کسی تحویل شده است. با انجام مراتب سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. در وضع حاضر غیر قابل طرح تشخیص می گردد.

با رفع نواقص و اعاده پرونده تحت نظر هیات قضایی شعبه قرار گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

حاصل رسیدگی های معموله در تعاقب دادنامه شماره ۳۹۸۷ – ۹۹/۵/۲۷ این شعبه مفید احراز ۳ مطلب به شرح ذیل است:

۱ – حسب اظهار خواهان و وکیل مشارالیها نسبت به خوانده اقای س. م. ح. ادعایی ندارند و مدیون اصلی را خوانده اقای م. ر. پ. معرفی نموده اند ۲ – خوانده اقای م. ر. پ. به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۹/۹/۳اعلام داشته که شرعا مبلغ دوازده میلیون تومان بدهکار است.و به این امر مقرگردیده است.۳ – راجع به پرداخت مبلغ هیجده میلیون تومان مابقی مورد ادعای خواهان علی رغم استناد به شهادت شهود گواهان خود را معرفی ننموده است.و دلیلی نیز به پرداخت این مبلغ به نحو نقدی به خواهان ارایه نداده است ، بنابراین بالحاظ اینکه اصل مدیونیت نامبرده ثابت و محرز است.و به دیگر عبارت اشتغال ذمه متصف به وصف یقینی می باشد. و ایجاب امر در برایت ذمه ارایه دلیل یقینی می باشد. که دفاعیات نامبرده متضمن ان نیست. لذا توجها به مراتب ارای صادره در محکومیت د. اقای س. م. ح. با اشکال مواجه است.از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۲۸۱ – ۹۳/۶/۱۵ و اصلاحی ان به شماره ۴۱۲ – ۹۴/۱۰/۷ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد دادنامه شماره ۱۱۲۵ – ۱۰/۷ شعبه ۲۴ تجدید نظر * سازمان* اولا نسبت به خوانده اقای س. م. ح. قرار رد صادر می گردد. ثانیا خوانده اقای م. ر. پ. را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول و نیز پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ مبلغ مذکور در حق خواهان محکوم می نماید. این رای قطعی است.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.