دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها

عنوان
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
شماره دادنامه
۹۹۰۹۹۸۷۶۵۲۶۰۰۶۲۳
تاریخ دادنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
گروه رای
حقوقی
پیام
قانون گذار در معاملات تجاری، محل انجام معامله و محل انجام تعهدات را علاوه بر محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی دانسته و خواهان مخیر است در هرکدام از محل های مربوطه اقامه دعوا نماید. بنابراین با انتخاب محل از سوی خواهان، محل های دیگر موجبی برای رسیدگی نخواهند داشت
مستندات
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-

رأی شعبه دیوان عالی کشور



در این پرونده اقای م. س. فرزند ج. دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه به طرفیت اقای م. ر. ب. م. فرزند ع. تقدیم نموده که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم ارجاع شد و شعبه مزبور پس از بررسی موضوع به شرح دادنامه شماره ۰۱۱۱۵-۲۷/۱۰/۱۳۹۹ با توجه به اینکه اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی *است ، با استناد به ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به ماده ۲۷ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ان حوزه قضایی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال داشت و رسیدگی به پرونده به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور ارجاع گردیده و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۰۰۶۶۷-۱۵/۱۲/۱۳۹۹ به این شرح استدلال نموده است.که: … نظر به اینکه قبول ایجاب معامله در *بوده فلذا در معاملات تجاری قانون گذار محل انجام معامله و محل انجام تعهدات را علاوه بر محل اقامت خوانده ص. به رسیدگی دانسته که خواهان مخیر است.در هرکدام از محل های مربوطه اقامه دعوا نماید. که در مانحن فیه خواهان سازمان* که محل انجام عقد و معامله است.را انتخاب نموده و با انتخاب محل از سوی خواهان محل های دیگر موجبی برای رسیدگی نخواهند داشت و قاضی محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قشم خود را ص. دانسته و مبادرت به صدور تعیین وقت رسیدگی نموده است.درحالی که تشخیص صلاحیت در زمان تقدیم دادخواست است.نه در اثنای رسیدگی ، بنابراین با توجه به مراتب مذکور این دادگاه خود را ص. به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۱۳٫۲۶و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان قشم صادر و اعلام می نماید. … و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت ، پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و جهت رفع اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.:



رأی شعبه دیوان عالی کشور


در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم حل اختلاف می گردد.

رییس: م. ب. ع. معاون: ب. س. ز.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =