نحوه اعمال ماده ۴۴۲ آ.د.ک در فرض وجود تعلیق اجرای حکم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
نحوه اعمال ماده ۴۴۲ آ.د.ک در فرض وجود تعلیق اجرای حکم
پرسش
در صورت محکومیت متهم به مجازات با این کیفیت که بخشی از مجازات تعلیق شده باشد و محکوم علیه با تسلیم به رای خواستار اعمال ماده ۴۴۲ ق ا د ک باشد اعمال تخفیف با توجه به ۲ بخشی بودن حکم به چه کیفیت است؟
نظر هیئت عالی
در فرض تعلیق بخشی از حکم کیفری در صورت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف یک چهارم به مجموع حکم مقرر در حکم اعم از تعلیق و منجز برمی گردد.
نظر اکثریت
دادگاه در مقام اجرای ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک تا ربع مجازات تعیین شده قبلی را تخفیف می دهد و مجازات تعیین شده در اجرای ماده موصوف به همان نسبت و کیفیت مندرج در قرار تعلیق مشمول قرار مذکور می گردد. به طور مثال اگر شخصی به ده سال حبس تعزیری متضمن قرارتعلیق نیمی از آن محکوم شده باشد و دادگاه ربع این مجازات را تخفیف دهد آنچه به عنوان مجازات بعد از اعمال تخفیف باقی می ماند هفت سال و نیم است که نیمی از این مجازات مشمول قرار تعلیق اجرا است. لازم به ذکر است که قرار تعلیق به دنبال تعیین مجازات و محکومیت صادر و اجرای مجازات تعیین شده را در بخش مشمول قرار معلق می نماید و تخفیف در اصل مجازات اعمال می شود. نظریه شماره ۴۹۵/۹۵/۷/۹/۳/۱۳۹۵ اداره حقوقی دادگستری نیز موید این عقیده است. لذا تفکیک مجازات به تعلیقی و تنجیزی و اجرای ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک تنها به بخش منجز صحیح نبوده و منطبق با مقررات نمی باشد ضمن اینکه در صورت احراز موارد موضوع مواد ۵۴ و ۵۵ ق.م.ا اتخاذ تصمیم به این شکل به ضرر محکوم علیه می باشد.
نظر اقلیت
در اجرای ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک تخفیف تا یک چهارم بر می گردد به آن بخش از مجازات که منجز می باشد. زیرا محکوم علیه می خواهد از تخفیف در مجازات قابل اجرا بهره مند شود و آن بخش از مجازات که مشمول قرار تعلیق می باشد اجرا شده محسوب می شود. ضمن اینکه اقدام به این کیفیت به نفع محکوم علیه می باشد.