نحوه رسیدگی دادگاه در فرض تسلیم محکوم علیه به رأی صادره و تقاضای تخفیف مجازات

رأی خلاصه جریان پرونده

متعاقب گزارش و دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۰۲ - ۹۳/۱/۱۸ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که طی آن ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای ه. ش. به وکالت تسخیری از م. س. و وکالت تعیینی از الف. ح. و تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. از م. ش. و تجدیدنظرخواهی آقای الف. گ. به وکالت از خانم شاکیه س. ن. دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۷۳ - ۹۲/۶/۱۸ صادره از شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران - در موارد برائت و محکومیت صادره - تأیید و ابرام گردیده است (ص ۲۲۸ تا ۲۳۰) و متعاقب گزارش و رأی شماره ۹۵۰۰۱۶۱ - ۹۵/۵/۲ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که طی آن تقاضای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری، آقایان م. ش. و م. س. و الف. ح. از دادنامه قطعیت یافته فوق الذکر و صادره از شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران - حسب مورد، فاقد موضوع و وجهات و غیر قابل طرح اعلام گردیده است (ص ۴۵۴)، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران به تقاضای اخیرالذکر رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۵۰۰۱۴۹ - ۹۵/۶/۲۸ نتیجتاً چنین رأی داده است:.... علیهذا با توجه به موارد معنونه و با عنایت به اینکه متهمین مرتکب سه جرم شده اند و اجرای ماده ۱۳۴ مناسبتر به حال متهمین می باشد، علیهذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دادنامه شماره ۱۷۳ - ۹۲/۶/۱۸ را نقض و هر کدام از متهمین الف. ح.، م. ش. و م. س. را به استناد ماده ۱۳۴ مرقوم و رعایت مواد ۶۱۷ و ۶۲۱ و ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از جهت ارتکاب تهدید با چاقو به تحمل دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از جهت ارتکاب آدم ربائی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و از جهت ارتکاب رابطه نامشروع به عنف به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که فقط مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. (ص ۴۶۵). آقای م. ش. این بار به وکالت از م. ش. با تقدیم لایحه ای اعلام کرده است: ۱ - در خصوص تقاضای تخفیف مجازات مشارالیه مبنی بر اعلام توبه؟!! ۲ - تسلیم مشارالیه به دادنامه صادره از آن شعبه (شعبه هفتم) محترم مبنی بر اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تقاضای مساعدت لازم را کرده است!!! (ص ۴۶۵) و متعاقب این تقاضا، لایحه ای دیگر تقدیم که طی شماره ۹۵۰۸۶۱ - ۹۵/۷/۱۹ طبق دستور رئیس دادگاه، ثبت شده است به صورت مطلق می نویسد:... مراتب تسلیم موکل به رأی صادره (که شماره آن را به اشتباه ۹۰۰۰۱۴۹ مرقوم داشته است!!) را اعلام و تقاضا دارد به استناد ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مجازات تعیینی تخفیف شایسته اعمال گردد. (ص ۴۷۲). دادگاه مذکور در مورخه ۹۵/۸/۱۰ در وقت فوق العاده، تشکیل جلسه داده و تهیه گزارش از روند پرونده و تحریر خواسته آقای وکیل، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۰۲۴۸ - ۹۵/۸/۱۶ در هر دو مورد، خواسته تخفیف را مردود اعلام و رأی صادره را قطعی اعلام داشته است. آقای ش. این بار، با تقدیم لایحه ای از دادنامه اخیرالذکر تقاضای فرجام کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام در خصوص دادنامه شماره ۹۵۰۰۲۴۸ - ۱۳۹۵/۸/۱۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه دادنامه شماره ۱۷۳ - ۹۲/۶/۱۸ صادره از شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲ - ۹۳/۱/۱۸ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در موارد برائت و محکومیت متهمان، به مرحله قطعیت رسیده و تجدیدنظرخواهی م. ش. و غیره مردود اعلام گردیده است، و نظر بر اینکه در قضیه تسلیم به رأی (هر چند که م. ش. و غیره با تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت خویش، قطعاً به رأی صادره مذکور تسلیم نبوده اند) اخیرالصدور در مقام اعمال ضوابط ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی - صرفنظر از صحت و سقم نحوۀ اقدام دادگاه (شعبه هفتم دادگاه کیفری یک تهران) در اصدار آن!!) دادگاه الزام قانونی بر پذیرش ، تقاضای تخفیف و اعمال آن، ندارد، و نظر بر اینکه اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقید به قید معنونه در ماده ۱۱۴ همان قانون بوده و صرفاً در محدودۀ «قبل از اثبات جرم»; قابل طرح و اقدام را دارد و نه شرائط حاکم بر پرونده حاضر، و طبعاً قیود و شرائط و ضوابط و الزامات مادۀ ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز - حسب مورد - لازم الاجرا و الاتباع خواهد بود، و توجه بر اینکه قید حضور دادستان در جلسه فوق العاده معنونه در ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی، از قیودی نیست، که عدم رعایت آن توسط دادگاه، موجبات تزلزل ارکان تصمیم اتخاذی دادگاه باشد و رأی صادره را از اعتبار ساقط نماید، بناء بر مراتب مذکوره اعتراض و فرجام خواهی آقای م. ش. از دادنامه شماره ۹۵۰۰۲۴۸ - ۹۵/۸/۱۶ ، غیر وارد و غیر موجه تشخیص و مردود اعلام و رأی فرجام خواسته (عدم تخفیف مجازات تعزیری و عدم پذیرش توبه ادعائی) ابرام می گردد.
رئیس - عضو معاون
سیدحسین جعفری - م. حمیدی پور