بررسی قانونی بودن بند ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی ۱۴۰۰ شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران

موضوع

بررسی قانونی بودن بند ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی ۱۴۰۰ شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه

پرسش

آیا شهرداری می‌تواند با استناد به مصوبه شورای شهر، بدون ارائه خدمات، برای تغییر کاربری اراضی زراعی، از افراد مطالبه عوارض نماید؟

نظر هیات عالی

بر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد و بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و بر همین اساس بند ۵ تبصره ۱ ماده ۱۴، تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی دریافت سهمی توسط شهرداری است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

نظر اتفاقی

اخذ عوارض و دریافت قدرالسهم توسط شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد و این در حالی است که مستند به تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی تغییر کاربری املاک و اراضی واقع در حریم شهر توسط کمیسیون موضوع قانون یاد شده صورت می‌گیرد و شهرداری ‌ها در این خصوص خدماتی ارائه نمی‌ دهند تا مستحق دریافت حق السهم باشند. همچنین مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه کالا یا خدمات توسط دولت و دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون باشد. بنابراین بند ۵ تبصره یک ماده ۱۴ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و قابل ابطال می‌باشد.