نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (۱) تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۰۶۹۵/ت۵۴۲۷۴ه- مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ با موضوع اصلاح تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه- مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ناظر به کاهش آلودگی هوا مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۸۸۰

شماره ۲۲۳۱۴ه-/ب ۱۳۹۶/۳/۲۴

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۰۶۹۵/ت۵۴۲۷۴ه- مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ه- مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ناظر به کاهش آلودگی هوا» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب ۱۳۶۱- مقرّر می‌دارد: «سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.»، بنابراین، اقدام دولت به حذف عبارت «یک‌ساله» از بند (۵) مصوبه اصلی، چون مشعر به پنج ساله و درازمدت بودن تسهیلات اعطائی است لذا بند (۱) مصوبه اصلاحی از این حیث که انجام آن مصرّح به تصویب سیاست‌ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد، مغایر قانون است . ۲- نظر به اینکه وفق ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین نرخ تسهیلات بر عهده شورای پول و اعتبار است، علیهذا اعطای تسهیلات با تعیین نرخ بیست درصد (۲۰%) توسط هیات وزیران از حیث تغییر مرجع تصویب، مخلّ وظائف و اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر ماده (۲۰) قانون است .»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

--

۱- توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.