نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۵۷۱۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۵۷۱۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
سوال:
رئیس محترم امور حقوقی و پیمان ها شرکت ملی پخش فرآورده ‌های نفتی طی نامه شماره ۲۷۲۳۸/۳۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۹ مطرح نموده است:
با عنایت به اینکه برخی از وکلای دادگستری با دستگاه های دولتی به منظور ارائه مشاوره حقوقی قرارداد منعقد و در قبال ارائه مشاوره حقوقی به صورت ساعتی حق المشاوره دریافت می نمایند آیا وکلای دادگستری می‌توانند خدمات ارائه شده تحت عنوان مشاوره حقوقی به دستگاه های دولتی و سایر اشخاص را از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی تلقی نموده و خود را مستحق دریافت مزایای مندرج در قانون کار بدانند؟
«نظریه کمیسیون»
با عنایت به اینکه وکلای دادگستری از قوانین و مقررات خاص خود از جمله آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) تبعیت می کنند؛ لذا قراردادهای منعقد شده میان آنان و دستگاه های اجرایی به منظور ارائه مشاوره حقوقی، از شمول قانون کارخارج است و مشمول قوانین خاص ناظر برحرفه وکالت می‌باشد.
رضا فضل زرندیمعاون قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =