نظر مشورتی شماره ۸۹/۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ کمیسیون دیوان عدالت اداری
شهردار لواسان طی نامه مورخ ۸۸/۱۰/۲۰ سئوال کرده است، آیا آییننامه بستر حریم رودخانه مصوب سال ۱۳۷۹ شامل رودخانه هایی از قبیل افجه و کندرود که انشعابات فرعی از رودخانه های بزرگ میباشد نیز میشود؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«همانگونه که در رای شماره ه/۸۳/۵۳ مورخ ۸۵/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، اطلاق ماده ۳ و ماده ۱۵ و نیز بند خ ماده ۱ تصویب نامه مورد اشاره هیات وزیران با توجه به نظریه شورای نگهبان از جهت تسری اختیارات در خصوص تعیین پهنای بستر و حریم در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی خلاف شرع تشخیص داده شده است. بنابراین تکلیف وزارت نیرو، با توجه به رای مذکور در حیطه تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین شده است و تعیین بستر و حریم گمی و کیفی رودخانه ها و انهار، کلاً بر حسب مورد باید توسط شرکت آب و فاضلاب منطقهای محل وقوع همان رودخانه یا نهر صورت پذیرد. ضمناً اعتراض به نظر شرکت آب و فاضلاب در مورد تعیین بستر و حریم قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون پیش بینی شده در ذیل ماده ۳ آییننامه مذکور است.»