نظر مشورتی شماره ۸۹/۳۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ کمیسیون دیوان عدالت اداری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان طی نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ سوال کرده است که آیا سازمان جهاد کشاورزی میتواند کسورات بازنشستگی کارکنان خود را به یکی از سه روش (آخرین حقوق و مزایای پرداختی یا حداقل و حداکثر حقوق کارگری و یا توافقنامه فی مابین محاسبه نماید؟ و آیا دادن مهلت یک ماهه از سوی سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت کسورات با توجه به مهلت ۱۸ ماهه ای که در قوانین ذکر شده است قانونی است؟ و آیا کارفرما میتواند به منظور پرداخت حق بیمه مدت سربازی، حداقل حقوق کارگری در همان سال خدمت سربازی را مبنای محاسبه قرار دهد؟ نظر مشورتی پس از بررسی به شرح ذیل اعلام گردید:
«۱- با عنایت به اینکه به موجب مواد ۳۹، ۳۶، ۲۹، ۲۸ قانون تامین اجتماعی که در صدر رای شماره ۲۸۲ مورخ ۸۸/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد اشاره قرار گرفته کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به هنگام پرداخت حقوق و مزایا با کسر سهم بیمه کارگر و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تامین اجتماعی میباشد و تکلیف مزبور متضمن تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای پرداختی به کارگران است. بنابراین دلیلی بر تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه به طرق دیگری غیر از آنچه ذکر شد وجود ندارد.
۲- مهلت ۱۸ ماهه مقرر در قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ مختص مواردی است که دستگاه های دولتی محکوم به پرداخت شده باشند اما پرداخت حق بیمه محکومیت دولتی نیست بلکه تکلیف کارفرما است که باید در موقع پرداخت حقوق کسر و به حساب تامین اجتماعی پرداخت شود.
۳- با توجه به آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۴ حق بیمه مدت سربازی براساس حقوق دو سال آخر زمان تقاضا پرداخت میگردد که این امر در رای شماره ۱۶۷ مورخ ۸۹/۵/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.»