نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱-۴۳۵ ح
استعلام:
با لحاظ مفاد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:۱- آیا حکم ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهری است و در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی‌توان حکم این ماده را اجرا کرد؟ ۲- با توجه به عبارت «ولی قهری منحصر» در ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می‌توان امین موقت تعیین کرد؟ ۳- منظور از عبارت «... به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند» با توجه به ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع‌الفارق است. در فرض موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش‌بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است. ثانیاً، به صراحت ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی‌تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند ۵ ماده ۱۲۴۸ همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی‌توان در چنین فرضی در اجرای ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد.۲- با توجه به مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی؛ بویژه مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده‌دار امور مولی‌علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده ۱۱۸۷ این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی‌علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آن‌ها از رسیدگی به امور مولی‌علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند.۳- اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده ۱۱۸۷ این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند. ثانیاً، حکم ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده ۱۱۸۴ این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است.ثالثاً، در فرض ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.