نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۵۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۸۵۶ ک
استعلام:
با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیبدیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله دارای بیمهنامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ ۱- نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمهنامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۶ قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام میکند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی).۲- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟۳- آیا با توجه به ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میتوان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق ماده ۳۶ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمناً رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موید این امر است.۲- در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲ و بند «الف» ماده ۴ قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و اشخاص مستند به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیاندیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همانگونه که در بند یک گفته شد زیاندیده میتواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.۳- هرچند وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۴ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران و تبصره ۲ ماده ۳۲ صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.۴- موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ پیشگفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون فوقالذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست./