نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۵۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۶-۳۵۳ ع
استعلام:
در قسمت اخیر تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید:۱- با عنایت به تکلیف شهرداری مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذی‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجرای صدور رأی تخریب چه مدت است؟ ۲- پس از صدور رأی تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذی‌نفع، به رأی کمیسیون به شرح پیش‌گفته، آیا با درخواست مالک یا ذی‌نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مجاز به وصول جریمه است؟ در صورتی‌‌که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأی تخریب (موخرالصدور) منتفی و بلااثر می‌شود؟۳- در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون یادشده و عدم پرداخت کامل آن، آیا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در این کمیسیون و مانع از صدور رأی بر تخریب می‌شود؟۴- از آن‌جا که ضمانت اجرای جریمه تعیینی در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی موضوع ماده ۷۷ همان قانون از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است (رأی شماره ۸۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است) و با توجه به تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری، آیا عدم پرداخت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مودی و شهرداری بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهای مغایر یا فاقد پروانه توسط کمیسیون یادشده می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ‌ن‌جا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می‌کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود.۲- با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.۳- در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند.۴- با توجه به تفاوت ماهوی جریمه و عوارض و تبعاً تمایز فرایند‌ها و آیین‌های رسیدگی مربوطه، صرف عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مانع از رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی مودی و شهرداری درباره عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن توسط کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ هر چند در عمل ممکن است عدم پرداخت جریمه موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رأی بر تخریب منجر شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ به اختلافات داخل در صلاحیت این کمیسیون به شرح پیش‌گفته در حدودی که با اجرای رأی صادره بر قلع و قمع بنا مغایرت دارد، اصولاً منتفی خواهد شد