نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸/۱-۱۰۱۸ ک
استعلام:
با عنایت به مقرره ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابه جایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می‌گیرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:۱- الف) نحوه اجرای ماده ۵۰۸ در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعلام عجز از معرفی محکومعلیه، درخواست خود مبنی بر جابه جایی وثیقه را داشته، آیا در این مرحله، حضور محکومعلیه ضروری است یا بدون حضور محکومعلیه، قاضی اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست ضامن میباشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حیث اینکه حسب مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تامین باید متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزهدیده باشد، در فرض متواری بودن محکومعلیه، آیا امکان تناسبسازی تامین (در راستای خسارت وارده به بزهدیده) ممکن میباشد یا صرفاً قاضی اجرا باید بر اساس قرار تامین اولیه فقط در محدود جابه جایی وثیقه یا کفیل و یا تغییر آن اقدام نماید؟ علت ایجاد مسئله اشکال وارده بر قانون در این قسمت از جهت نامتناسب بودن تامین کیفری با موضوع محکومیت قطعی محکومعلیه متواری است؛ بدین شرح که با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون موصوف که اشاره داشته از عملیات ضبط تامین، بدواً ضرر و زیان بزهدیده و جزای نقدی موضوع محکومیت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی که محکومعلیه باید دیه پرداخت کند، در گذشته از متهم پرونده، بر اساس میزان خسارت و دیه در آن برهه زمانی تامین گرفته شده، در حالی که امروزه ولو پس از چندین سال از صدور حکم محکومیت قاعده یومالادا بودن در صورت ضبط تامین، مبلغ ضبط شده تکافوی جبران خسارت (دیه) را نخواهد داشت و از طرفی محکومعلیه نیز متواری و در صورت اخذ تامین به مبلغ مقرر در قرار تامین و متواری ماندن محکومعلیه، عملاً اجرای کیفر ابتر خواهد بود. آیا در این صورت میتوان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تامین کیفری، یکی از شروط مقرر در موضوع ما نحن فیه، احراز توانایی ضامن از تودیع وثیقه یا کفالت و جابه جایی آن در مرحله اجرای احکام، شرط توانایی بازگردانی یا معرفی محکومعلیه متواری است؛ به نحوی که تا محکومعلیه حضور نداشته جابه جایی وثیقه امکانپذیر نباشد؟ ۲- آیا صدور دستور ضبط تامین کیفری، مانع اجرای مقرره ماده ۵۰۸ می‌باشد؟ یا این‌که اگر مانعی تلقی نمی‌شود در فرض جابه جایی، آیا دادستان باید از دستور ضبط عدول کند؟ و این‌که برای دستور ضبط تامین کیفری پذیرفته شده در مرحله اجرای احکام در صورتی که وثیقه‌گذار مبلغ موضوع تامین را به همان اندازه تودیع نماید، آیا مجدداً باید تشریفات مقرر در ماده ۲۳۶ قانون برای صدور دستور ضبط اعمال شود؟ در رویه جاری اجرای احکام دادسراهای کشور به جهت خلاء قانونی موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محکومان متواری بالاخص در جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم فاقد شاکی خصوصی، (به لحاظ پیگیری وضعیت پرونده) رویه‌های متعددی ایجاد شده است که موجب سردرگمی قضات اجرای احکام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبیین رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق شکات و بزه‌دیدگان امر به ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف) با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وثیقه‌گذار می‌تواند جایگزینی وثیقه را از قاضی اجرای احکام کیفری درخواست کند و قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ملاک ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی‌که وثیقه جایگزین از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (مانند تودیع وجه نقد به جای مال منقول یا غیر منقول) نسبت به جایگزینی وثیقه اقدام می‌نماید و ضرورتی به حضور محکوم‌علیه وجود ندارد.ب) متناسبسازی قرار تامین کیفری موضوع ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق مقررات مربوط انجام میگیرد و ارتباطی به تبدیل وثیقه موضوع ماده ۵۰۸ قانون یادشده ندارد و متناسبسازی تامین چنانچه به تشدید تامین منتهی شود، در حقوق و تعهدات وثیقهگذار تاثیری ندارد.۲- در صورت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان، جایگزینی وثیقه در اجرای ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عدول از دستور ضبط وثیقه ملازمه ندارد و دستور مذکور نسبت به وثیقه جایگزین اعمال می‌شود و در صورت لزوم نسبت به تصحیح دستور ضبط وثیقه قبلی با توجه به معرفی وثیقه جایگزین، اقدام می‌شود.