نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۵-۴۰۹ک
استعلام:
وفق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در دادسرا و دادگاههای نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) رسیدگی میشود.قانونگذار در تبصرههای ۲ و ۴ ماده ۵۹۷ قانون اخیرالذکر تعریف «جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی» و «جرم در مقام ضابط دادگستری» را بیان نموده است. همچنین مطابق تبصره یک این ماده «رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرمودهاند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادام که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است».برخی جرایمی که مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری رسیدگی به آنها توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح را تجویز نمودهاند، به شرح زیر است:- موارد توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ منتشر شده است؛ نظیر تمامی جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح و...؛ جرایم کارکنان وزارت اطلاعات؛ مشروط بر آن که مربوط به تخلف آنان از وظایف قانونی باشد و یا پرونده مشتمل بر اسناد طبقهبندی شده و اسرار جمهوری اسلامی باشد و جرایم امنیتی و حین خدمت اعضای نیروهای مسلح.با عنایت به اینکه اصل بر «صلاحیت ذاتی» دادسرا و دادگاههای نظامی در «رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مقام ضابط دادگستری» است و در گذر زمان و بنا بر مصالح مواردی به صلاحیتهای آن اضافه شده است (صلاحیتهای اضافی)، بنابراین، میتوان گفت:اولاً، در صورتی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرایم خاص نظامی و انتظامی شوند، به تجویز اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. ثانیاً، صلاحیت اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرایمی که مورد اجازه مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری قرار گرفتهاند، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری به این قبیل جرایم نخواهد بود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:در صورتی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند که از سوی مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری رسیدگی به آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح تجویز شده است (صلاحیتهای اضافی موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آیا دادسرا و دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند یا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز وفق تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب میشوند و این جرم متفاوت از جرم خاص نظامی است که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مواردی است که در مقام ضابط دادگستری محسوب میشوند و لذا در فرض سوال رسیدگی به جرم منظور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.ثانیاً، مطابق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۹۷ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر بر جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده ۵۹۷ قانون یادشده (از قبیل جرایم حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.