نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۹۷۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹/۵-۹۷۸ک
استعلام:
به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، «هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود.» همچنین به دلالت ماده ۲۵ قانون یادشده «اعمال مجازات‌های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود». همچنین وفق ماده ۲۶ همان قانون، «اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرایم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است». با توجه به مستندات قانونی پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:الف) آیا بین مواد ۱۰ و ۲۵ قانون صدر‌الذکر، تعارضی وجود دارد؟ توضیح آنکه، در ماده ۱۰ این قانون، اعمال مجازات‌های تعزیری مقرر در ماده منوط به آن شده است که «عمل ارتکابی مشمول مجازات حد نباشد»؛ این در حالی است که به موجب ماده ۲۵ همان قانون، اعمال مجازات‌‌های مقرر در این قانون اخیر مانع از اعمال دیگر مجازات‌های مندرج در قوانین دیگر دانسته نشده است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد بالغ و متاهل با وجود شرایط احصان با سوء استفاده از ضعف نفس دختر ۱۴ ساله، مرتکب تجاوز جنسی به وی شود، آیا مرتکب به مجازات حدی (با فرض ثبوت شرایط زنای به عنف یا محصنه) و همچنین مجازات تعزیری مقرر در ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ محکوم می‌شود؟ ب) با توجه به این‌که شیوه‌های ارتکاب کودک‌آزاری توسط غیر والدین، در ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مورد تصریح قرار گرفته است که وفق بند «ب» این ماده، یکی از این شیوه‌ها «تماس جنسی با کودک یا نوجوان» است، آیا رسیدگی دادگاه کیفری یک یا دو منوط به صدور کیفرخواست در دادسرا و به عبارت دیگر، انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و یا آن‌که رسیدگی به موضوع به صورت کامل در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری؛ اعم از دادگاه کیفری یک یا دو، است؟ ج) چنانچه در فرض سوال، پزشکی قانونی علاوه بر ازاله بکارت طفل یا نوجوان، برای وی ابتلای به بیماری مسری دیگری؛ مانند زگیل تناسلی را اعلام کند، آیا مرتکب به دیه صدمات وارده در این خصوص نیز محکوم خواهد شد؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق، آیا تعیین دیه از سوی دادگاه کیفری منوط به رسیدگی اولیه در دادسرا و تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده با کیفرخواست است و یا آن‌که به تبع اصل جرم، دادگاه کیفری در خصوص دیه یا ارش صدمات وارده نیز مکلف به اتخاذ تصمیم است؟ه-) در فرض سوال، چنانچه علاوه بر جراحات و صدمات وارد شده، ضرر و زیان‌های بدنی، مادی یا معنوی دیگر بر طفل یا نوجوان بزه‌دیده وارد شده باشد، با توجه به ماده ۲۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، آیا مطالبه این خسارات منوط به تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات رسیدگی در دعاوی مدنی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- هر چند اصولاً متهم به سبب ارتکاب یک رفتار مستوجب حدی به دو مجازات حدی و تعزیری محکوم نمی‌شود و صرفاً مجازات حدی اعمال می‌شود؛ با وجود این قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ با اعمال رویکردی حمایتی از این افراد و اعمال سخت‌گیری نسبت به کسانی که علیه اطفال و نوجوانان مرتب جرم شوند تدابیری اتخاذ کرده است؛ از جمله اینکه در ماده ۳۱ این قانون تمامی جرایم موضوع قانون را غیر قابل گذشت اعلام کرده است و بر همین مبنا نیز در ماده ۲۵ این قانون بیان داشته است اعمال مجازات‌های تعزیری موضوع این قانون، مانع از اجرای حدود، قصاص و دیات نیست؛ همچنین با رعایت منافع عالیه کودکان به شرح مقرر در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ایجاد تعادل بین مجازات‌های قابل اعمال در برخورد با رفتارهای مجرمانه موضوع قانون مذکور به این شرح که نباید برای جرایم غیرحدی مجازات سنگین حبس اعمال شود؛ اما در خصوص جرایم حدی صرفاً به مجازات شلاق اکتفا شود؛ چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان تعزیر مذکور در ماده ۱۰ قانون پیش‌گفته بوده و همزمان مشمول عنوان حد نیز باشد، مرتکب وفق ماده ۲۵ قانون یادشده، به هر دو مجازات حدی و تعزیری محکوم می‌شود. مشابه این رویکرد در قوانین دیگر از جمله ماده ۴۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی نیز دیده می‌شود.ب و د- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ از جمله بند یک آن؛ با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی ۱۳۹۴) ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به این بزه به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا فاقد وجاهت قانونی است.ج- ایراد صدمات جسمانی یا ابتلا به بیماری‌های مسری مانند زگیل تناسلی بر اثر تجاوز به مجنی‌علیها، مطابق نظر پزشکی قانونی حسب مورد بدون تقدیم دادخواست مشمول پرداخت دیه یا ارش است.ه-- مطابق مواد ۹، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، عنوان دعوای حقوقی دارد و شروع به رسیدگی به این قسم دعاوی به صراحت ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است. بدیهی است دیه و ارش از شمول این امر مستثنی است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =