نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۳۹۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۳۹۴ح
استعلام:
به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در مواردی که محکوم‌علیه، دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد که محکوم‌له آنها واحد است، صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به در مورد یکی از محکومیت‌ها نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود؛ بر اساس حکم این ماده، در چنین مواردی طرح دعوای اعسار نسبت به محکومیت‌های دیگر فاقد توجیه بوده و قابلیت استماع ندارد».در همین زمینه خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:اولاً، مقصود از مفاد این ماده چیست؟ آیا در دعاوی حقوقی دیگر، نیازی به تنظیم دادخواست اعسار نیست و یا آنکه طرح دعوای اعسار امکان‌پذیر است و باید با در نظر گرفتن شرایط اعسار اولیه، نحوه اجرای دادخواست‌های اعسار دیگر مانند زمان پرداخت اقساط مد نظر قرار گیرد؟ثانیاً، آیا مفاد این ماده صرفاً در دعاوی حقوقی قابلیت اجرا دارد و یا آنکه صدور حکم اعسار در پرونده‌های حقوقی به پرونده‌های کیفری مانند محکومیت به رد مال نیز قابل تسری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.ثانیاً، همانگونه که آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یاد‌شده امری عبث بوده و وفق بند ۷ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوا صادر خواهد شد.ثالثاً، با توجه به ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ماده ۵۳۷ و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸، در خصوص محکومیت به رد مال و دیگر محکومیت‌های مالی احکام کیفری؛ جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی نیز جاری است.