نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۶۸۶ح
استعلام:
به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: «همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌علیه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن مسیر باشد». آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند با این استدلال که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از مال معرفی شده توسط محکوم‌علیه یا شخص ثالث، امکانپذیر نیست، آن مال را برای توقیف نپذیرد و یا آنکه این تشخیص منوط به جلب نظر کارشناس یا خبره امر و تحصیل ادله دیگر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود از معرفی مال توسط محکوم‌علیه یا شخص دیگری به منظور استیفای محکوم‌به، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پذیرش این اموال به عنوان مال قابل فروش صحیح نیست. تشخیص اینکه مال معرفی‌شده قابلیت پذیرش برای وصول محکوم‌به را دارد و یا آنکه چنین قابلیتی را فاقد است و انطباق قانون با مصادیق خارجی بر عهده مرجع ذی‌ربط است. بدیهی است مرجع قضایی برای تشخیص فوق به ادله و جهات مختلفی توجه می‌کند و در صورت ضرورت می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ اما در نهایت تشخیص بر عهده مرجع قضایی است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =