نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۹/۱-۷۰۲ح
استعلام:
در پرونده‌هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رای معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشات گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند.ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده ۱۵ این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستاجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده ۲۷ و ماده ۲۸ این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن موید این برداشت است. شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود.