نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

به استحضار می‌رساند در مواردی مالکان سابق املاک واقع در طرح‌های اجرایی که املاکشان در چارچوب قوانین راجع به تملک اراضی؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ با اصلاحات بعدی یا قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ تملک شده و تشریفات قانونی لازم در نحوه تقویم بهای ملک رعایت شده و سند رسمی مالکیت نیز به نام شهرداری انتقال یافته است، بدون ابطال عملیات تملکی شهرداری به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نموده‌اند؛ در مواردی نیز رأی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز ملک صادر شده است. بر آراء صادر شده ایرادات زیر مترتب است. الف- رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام تأیید ذینفعی مالکان سابق نیست؛ اساساً آراء وحدت رویه نباید مخالف قانون تفسیر شوند؛ بلکه این آراء مکمل یا مفسر قانون بوده و یا از آن ابهام‌زدایی مینمایند؛ اما معارض آن نیستند. همچنین از آنجا که سند رسمی مالکیت این املاک به نام شهرداری است، بدون ابطال عملیات تملک و همچنین ابطال سند نمی‌توان به دعوای مطالبه بها رسیدگی ماهیتی نمود. ب- در فرض پذیرش تفسیر خلاف قانون از رأی وحدت رویه یادشده، صرف استناد به این رأی وحدت رویه از سوی مدعی و دادگاه به منزله پذیرش اقدامات تملیکی شهرداری و عدم اعتراض به آن محسوب می‌شود و اساساً این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و نتیجه آن، قبول عملیات تملک بر اساس قوانین حاکم است؛ در این صورت، رأی به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز بر مبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بیتوجهی به اجرای قانونی است که تملک بر اساس آن انجام شده است؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و یا قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰. ج- صرف‌نظر از ایرادات پیشگفته، در فرض قبول اعمال رأی وحدت رویه یادشده که متضمن قبول عملیات تملکی به وسیله دستگاه اجرایی است، بهای املاک واقع در طرح‌های عمرانی باید بر اساس قانون حاکم در زمان تملک محاسبه و پرداخت شود و دادگاه نمیتواند بدون توجه به تفکیک دعاوی راجع به مطالبه بها و مطالبه غرامت تمامی این دعاوی را مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک در اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دهد و دستگاه اجرایی را بهرغم پرداخت ‌بهای ملک طبق قانون حاکم، به پرداخت بهای روز ملک هم محکوم کند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص فرض سؤال و قانون حاکم بر این قبیل دعاوی و قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعاوی یادشده اعلام نظر فرمایید.

الف- رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به علت این اختلاف رویه صادر شده است که «شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوای خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیر قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است؛ ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است»؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه یادشده تصریح کرده است: «... در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوا موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ...»؛ و بر این اساس به موجب رأی وحدت رویه یادشده، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صحیح تشخیص داده است؛ بنابراین برخلاف آنچه در استعلام آمده است، با توجه به صراحت مذکور در این رأی وحدت رویه، استماع دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده در دادگاه، مستلزم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از سوی دستگاه تملک‌کننده نمی‌باشد. ب- رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه یادشده قرار گرفته است مبتنی بر پذیرش دعوای مطروحه به خواسته «پرداخت بهای روز یک قطعه زمین ...» بوده است. ج- در صورتی‌که در زمان تملک، بهای ملک وفق قانون حاکم پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد بها یا مطالبه بهای به نرخ روز از موضوع رأی وحدت رویه مذکور خارج است. شایسته ذکر است؛ استماع دعوای مطالبه وجه به شرح پیش‌گفته و در محدوده رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مستلزم ابطال سند مالکیت دستگاه تملک‌کننده نیست و اصولاً طرح دعوای ابطال سند مالکیت با طرح دعوای مطالبه بهای ملک، قابل جمع نمی‌باشد.