نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸

در پرونده‌ای شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد به اتهام تسبیب در قتل شبه‌عمدی یکی از مددجویان به پرداخت هفتاد درصد دیه محکوم شده است؛ پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و مطالبه وراث متوفی، بخشی از دیه توسط شرکت بیمه (از محل بیمه مسؤولیت کمپ یادشده) وصول و به وراث پرداخت شده است؛ اما مابقی دیه به سبب انحلال شخصیت حقوقی کمپ ترک اعتیاد و عدم شناسایی اموال و دارایی آن بدون وصول باقی مانده است. با توجه به درخواست وراث برای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (پرداخت دیه از بیت‌المال) و رد این درخواست از سوی دادگاه، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً،‌ آیا در فرض یادشده ارسال پرونده به دادگاه برای اعمال ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، دارای وجاهت است؟ ثانیاً، در صورت عدم امکان اعمال ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص فرض سؤال و با توجه به این‌که چندین سال از انحلال شخصیت حقوقی گذشته و دارایی و اموال خاصی برای توقیف وجود ندارد، مابقی دیه چگونه وصول می‌شود؟

اصولاً مسؤولیت پرداخت دیه وفق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر عهده مرتکب است و پرداخت دیه از بیت‌المال، امری استثنایی است که در قانون به آن تصریح شده است. در فرض استعلام که شخص حقوقی به اتهام تسبیب در قتل شبه‌عمد به پرداخت بخشی از دیه محکوم شده و پس از آن منحل شده است، هر چند به موجب مواد ۴۳۵، ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون ‌مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در انواع قتل‌ها و با تحقق شرایط، در صورت فوت قاتل، پرداخت دیه از بیت‌المال تجویز شده است، اما انحلال شخص حقوقی در موضوع پرداخت دیه لزوماً نمی‌تواند آثار مرگ فرد حقیقی را داشته باشد و در این فرض، مرجع قضایی باید مواد زیر را مورد توجه قرار دهد: نخست. بررسی و تعیین نوع شخص حقوقی مانند انواع شرکت‌ها که مسؤولیت شخص حقوقی و حقیقی مرتبط با آن حسب مورد متفاوت است. دوم. نقش اشخاص حقیقی ذی‌سمت یا مدیران شخص حقوقی در انحلال شرکت؛ بدین معنی که گاه انحلال شخص حقوقی می‌تواند با اراده افراد و با هدف فرار از تعهدات شرکت باشد؛ مانند بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که از موارد انحلال شرکت سهامی را رأی مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به انحلال شرکت به هر علت دانسته است؛ از این رو و همچنان که در ماده ۱۴۲ این لایحه قانونی آمده است، صرف انحلال شرکت موجب رفع مسؤولیت از مدیران و مدیر عامل شرکت نمی‌شود و آنان به عنوان شخص حقیـقی در مـقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسؤول می‌باشند و دادگاه حدود صلاحیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد. توضیح آنکه، مصادیق دیگر، انحلال ارادی شرکت به‌رغم ممنوعیت آن در قالب قرار تأمین موضوع بند «ب» ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود) و نیز ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است که مدیران مرتکب این جرم، قابل تعقیب و مجازات بوده و از این حیث، مسؤولیت شرکت در مواردی مانند پرداخت دیه، به تناسب متوجه این افراد می‌باشد. سوم. توجه به بقای شخصیت حقوقی به‌طور متزلزل و نسبی؛ زیرا هر چند با انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن زایل می‌شود؛ اما مطابق ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت برای انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات (در فرض استعلام، ‌پرداخت دیه) می‌باشند؛ بر این اساس، نباید لزوماً انحلال شرکت را به منزله مرگ آن دانست و از تعقیب و اجرای حکم صرف نظر کرد.