نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰

۱- چنانچه در حین رسیدگی قضایی هر یک از سه عضو تجدیدنظر، سه نظر مختلف در یک موضوع نگارش کنند و پس از مباحثه یکی از اعضاء از نظر قضایی خود عدول کند؛ به نحوی که با نظر یکی از دو عضو دیگر دادگاه یکسان شود، آیا این عدول خلاف موازین است و نظر دوم اعلام شده از سوی این قاضی به سبب اظهار نظر قبلی از جهات رد دادرس است؟ ۲- آیا پاسخ به این پرسش در فرضی که قاضی مذکور عقیده بر صدور قرار نهایی داشته است (نظر شکلی) و یا عقیده بر صدور حکم (نظر موضوعی) یکسان است؟

اولاً، حکم مقرر در بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر اظهار نظر سابق و منصرف از مواردی مانند فرض سؤال است که رسیدگی با تعدد قاضی انجام می‌شود؛ چرا که قضات دادگاه در مقام شور موظف به ارائه نظر خود به قاضی یا دیگر قضات رسیدگی‌کننده هستند؛ بنابراین در فرض سؤال که پرونده منتهی به صدور رأی نشده و اظهار نظر؛ اعم از شفاهی یا کتبی صرفاً در مقام شور صورت گرفته است، از شمول بند مذکور خروج موضوعی دارد. ثانیاً، حدوث اختلاف نظر بین سه عضو قضایی دادگاه تجدید نظر و شیوه رفع یا حل آن در قانون پیش‌بینی نشده است و بر این اساس قضات این دادگاه باید تا زمان حصول اتفاق نظر یا اکثریت آراء به بحث و مشاوره ادامه دهند. در هر صورت، در چنین فرضی ضمیمه کردن مستشار (عضو) چهارم منتفی است.