نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

چنانچه محکوم‌علیه قیمت روز ملک را به عنوان محکوم‌به به حساب اجرای احکام مدنی واریز کند؛ اما پیش از پرداخت به محکوم‌له، محکوم‌علیه این وجه را با دستور دادگاه برداشت کند و ثابت شود در برداشت وجه محق نبوده است، آیا محکوم‌علیه از تاریخ برداشت باید خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند و یا آنکه فرض بر این است که حکم اجرا نشده و باید طبق اجراییه قیمت ملک را به نرخ روز پرداخت کند؟

در فرض سؤال که محکوم‌علیه قیمت روز ملک را بر اساس حکم دادگاه واریز و سپس به دستور نادرست دادگاه آن را برداشت می‌کند، صرف واریز وجه به حساب سپرده دادگستری اجرای حکم محسوب نمی‌شود و نافی تکلیف محکوم‌علیه به پرداخت محکوم‌به (بهای روز ملک) نیست؛ هرچند برداشت وجه از سوی محکوم‌علیه به دستور نادرست دادگاه باشد. بر این اساس، در چنین فرضی تکلیف محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است.