نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

در راستای صدور تأمین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر می‌شود؛ در مرحله اجرای قرار، وجهی از خوانده توقیف می‌شود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی، حکم قطعی به رد دعوای خواهان (درخواستکننده قرار تأمین خواسته) صادر می‌شود. در این مرحله خوانده در اجرای ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جبران خسارت خود را درخواست می‌کند. دادگاه صادر کننده حکم، ماده ۵۲۲ این قانون را مبنای جبران خسارت دانسته و محکوم‌علیه را مکلف کرده است از زمان توقیف وجه نقد تا زمان صدور حکم بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی، خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا دادگاه فارغ از اقامه دلیل از سوی محکوم‌له و رسیدگی قضایی به ادله ابرازی، می‌تواند در خصوص خسارت ناشی از صدور و اجرای قرار تأمین خواسته اتخاذ تصمیم کند؟ ۲- آیا دادگاه می‌تواند بیش از خسارت احتمالی تودیع شده، خواهان قرار تأمین خواسته را به جبران خسارت محکوم کند؟ ۳- آیا در مطالبه خسارت یادشده مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابلیت اعمال دارد؟

۱- هرچند مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا به استناد ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض صدور رأی به نفع خوانده، مقید به رعایت برخی تشریفات دادرسی نیست؛ اما از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسؤولیت مدنی؛ از جمله ورود ضرر به خوانده و رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. ۲- با توجه به این‌که در مقام صدور رأی به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته (موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) دادگاه باید میزان خسارت واقعی و مستقیم ناشی از توقیف مال را ارزیابی و توقیف‌کننده را به جبران آن محکوم کند، این خسارت می‌تواند بیشتر یا کمتر از تأمین سپرده شده از سوی خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته و به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای این قرار باشد و با توجه به اطلاق ماده ۱۲۰ یادشده، در فرض سؤال موجبی برای طرح دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تأمین سپرده شده نمی‌باشد. ۳- در فرض سؤال، در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجوه توقیفی،‌ با توجه به شرایط مقرر در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، می‌توان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ استفاده کرد.