نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

وفق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌توان به درخواست محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کرد؛ در این ماده یکی از موارد رفع این ممنوعیت ثبوت اعسار محکوم‌علیه است؛ نظر به اینکه در خصوص حکم این بخش از ماده اختلاف نظر وجود دارد و برخی صرف صدور حکم اعسار را ملاک قرار داده و عده دیگری عقیده بر اثبات اعسار کامل دارند و معتقدند با پرداخت پیش‌قسط و خروج محکوم‌علیه از کشور، عملاً محکوم‌له قادر به اخذ محکوم‌به نخواهد بود، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.

با عنایت به فلسفه وضع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و عبارات به‌کار رفته در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در ماده یادشده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به‌ویژه آن‌که در این ماده، لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور حکم تقسیط محکوم‌به موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه لغو این قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است.