نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

نظر به اینکه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این زمینه، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است؛ در همین راستا، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مواردی مطابق مصوباتی ادارات ثبت اسناد و املاک را به ابطال اسناد رسمی مالکیت و صدور سند رسمی به نام نهادهای حاکمیتی مانند ادارات مسکن و شهرسازی مکلف می‌نماید. با ابطال این مصوبات در اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل یادشده از سوی دادستان محترم کل کشور، مالکان رسمی اولیه با چالش‌های ناشی از ابطال سند مواجه می‌شوند؛ در چنین مواردی آیا با ابطال مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اسناد مالکیت باید به حالت قبل اعاده شود و یا آنکه اشخاص ذی‌نفع باید در محاکم دادگستری مبادرت به طرح دعوای حقوقی نموده و تشریفات قانونی را پیگیری کنند؟

اولاً، ابطال سند رسمی جز در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است، نیازمند رسیدگی در دادگاه و صدور حکم قطعی است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ابطال سند رسمی مالکیت با تصمیم شورای حفظ حقوق بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است؛ مـفاد ماده ۹ قانـون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در لزوم رعایت اعتبار اسناد رسمی و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از آن، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در فرض سؤال که در اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوب ۱۵/۶/۱۳۹۹ و مقررات دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، به موجب تصمیم دادستان محترم کل کشور مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر خلاف قانون تشخیص داده شده است، شورای مذکور مکلف به الغای مصوبه بوده و سند رسمی مالکیت، بدون نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، به وضع سابق اعاده می‌شود.