نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

همانگونه که مستحضرید یکی از اهداف قانونگذار در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موضوع کیفرخواست به صورت شفاهی، تسریع در امر رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است؛ در پرونده‌ای با رعایت شرایط مقرر در این ماده شرکت توزیع نیروی برق علیه سارقی شکایتی مبنی بر سرقت سیم و کابل مربوط به تجهیزات برق مطرح و متهم نیز در شعبه دادیاری به سرقت اقرار کند؛ اما نماینده اداره برق در جلسه حضور ندارد و دادیاری پس از اخذ اظهارات متهم و اقرار وی به رفتار مجرمانه، با انجام اقدامات مربوط به کیفرخواست شفاهی، مراتب را فوراً به دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) اعلام و متهم را به همراه مأمور بدرقه تحت‌الحفظ به دادگاه اعزام می‌کند؛ دادگاه به علت عدم حضور نماینده شرکت توزیع برق به عنوان شاکی پرونده به همراه متهم، پرونده را به دادسرا عودت و مقرر می‌کند به سبب عدم حضور نماینده شاکی، موجبات رسیدگی با صدور کیفرخواست شفاهی فراهم نیست و پرونده با صدور کیفرخواست کتبی به دادگاه ارسال شود. نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۸۶ قانون یادشده از عبارت «در صورت حضور شاکی» استفاده کرده است و نه از عبارت «در صورت وجود شاکی»، آیا در فرض سؤال، اقدام دادگاه دارای وجاهت قانونی است یا دادگاه، صرف نظر از حضور یا عدم حضور شاکی و به صرف کیفرخواست شفاهی، مکلف به رسیدگی است؟

اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و یا سقم آراء مراجع قضایی، از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، از مفاد مواد ۲ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ راجع به تضمین حقوق اصحاب دعوای کیفری و صدر و ذیل عبارت به‌کار رفته در ماده ۸۶ این قانون و بند «پ» مواد ۳۳۵ و ۳۵۹ قانون پیش‌گفته که مشعر به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه است، چنین مستفاد است که از شرایط کیفرخواست شفاهی (بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه موضوع ماده ۸۶ و بند «پ» ماده ۳۳۵ قانون یادشده)، از جمله این است که اصحاب پرونده کیفری یعنی شاکی و متهم هر دو حاضر باشند. شایسته ذکر است؛ در فرض گذشت شاکی و یا فقدان شاکی خصوصی، لزوم حضور شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. بر این اساس، چنانچه دادگاه معتقد باشد که شرایط کیفرخواست شفاهی وجود ندارد، دادسرا مکلف به پیروی از تصمیم دادگاه است.