نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده ۲۸۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را رعایت نکرده باشد، از آنجا که وفق ماده ۳۱۴ قانون یاد‌شده، این تکالیف شامل دارنده چک نیز می‌شود و به موجب ماده ۲۸۰ همین قانون، واخواست چک صرفاً اعتراض عدم تأدیه محسوب می‌شود و نه مطالبه رسمی دین؛ به‌ویژه آنکه حکم به خسارت از تاریخ سررسید چک امری استثنایی و خلاف قاعده و عمومات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و در موارد تردید در وجود بدهکاری بیشتر، اصل بر برائت ذمه مدیون می‌باشد و این ترک تکلیف قانونی و سپری شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چک، اعطای مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقی می‌شود، آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۲۸۶ قانون تجارت، طرح دعوا از جانب دارنده چک با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت را اعطای مهلت به صادر‌کننده تلقی کرد و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست حکم صادر کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به اینکه مفاد ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، راجع به اسناد تجاری صادر شده از طرف تجار یا برای امور تجارتی می‌باشد، آیا در خصوص چک‌های عادی پس از گذشت چند سال دیگر نمی‌توان حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان سررسید چک صادر کرد؟

در فرض سؤال که دارنده چک در مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای مطالبه وجه آن اقامه دعوا نکرده است، ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در این ماده، عدم امکان مراجعه به ظهرنویس است و این ماده قانونی بر تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه و عدم امکان مطالبه آن از صادرکننده چک دلالت ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل محاسبه است؛ مگر آنکه دادگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود احراز کند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حقوق قانونی خود است که این امری موضوعی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.