نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۹۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۹۱ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
استعلام :
به موجب بند «ج» ماده ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند، بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. در خصوص این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا رأی بر جریمه صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مصادیق سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (تنظیم سند توسط مأمور رسمی، در حدود قوانین و مقررات و در حدود صلاحیت مأمور رسمی) محسوب میشود؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند به استناد رأی صادره از طریق واحد اجرای ثبت محل مبادرت به صدور اجراییه و وصول جریمه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی، برگه جریمه صادره موضوع بند «ج» ماده ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (با لحاظ تمدید این قانون وفق بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳)، چنانچه در تنظیم و صدور آن از سوی مأموران ذیصلاح مقررات قانونی رعایت شده باشد، به عنوان سند رسمی محسوب میشود؛ اما اینگونه اسناد رسمی از شمول اسناد رسمی لازمالاجرا موضوع مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، خروج موضوعی دارد و با توجه به اینکه در قانون خاص مرتبط نیز به لازمالاجرا بودن آن اشارهای نشده است، صدور اجراییه برای وصول برگه جریمه موضوع استعلام ممکن نیست.
ثانیاً، ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت جریمه از سوی کارفرما در بند «ج» ماده ۱۱ پیشگفته تعیین شده است و در صورت اخطار به کارفرما و خودداری وی از پرداخت جریمه، کارفرما، وفق ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مورد تعقیب کیفری واقع میشود و با تعقیب کارفرما در مرجع قضایی، پرداخت جریمه موضوع بند «ج» ماده ۱۱ قانون صدرالذکر منتفی است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای