نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

به موجب آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۹/۷/۱۴۰۲ هیأت وزیران، ارجاع امور به کارشناسی صرفاً باید از طریق سامانه ملی کارشناسی انجام شود. همچنین وفق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه (موضوع بخشنامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۳) به صراحت فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قرارداد اجاره و غیره مربوط به املاکی که دستگاه اجرایی به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی یا نماینده دولت در اختیار، تصرف و بهره‌برداری دارد، ذکر شده است. آیا فرایند تملک اراضی دولت از این مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتخاب کارشناس چگونه است؟

اولاً، بند ۳/۱ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۵/۷/۱۴۰۲ هیأت وزیران (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۰۱۲۵/۵۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۳ خزانهدار کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی) فرایند انتخاب کارشناس برای ارزیابی، فروش، واگذاری، نقل و انتقال و تمدید قراردادهای اعیان و املاک مذکور در صدر این بند و در خصوص دیگر موارد کارشناسی مذکور در ذیل آن و چگونگی درخواست این امر توسط مقام مجاز از طریق ثبت در سامانه ملی کارشناسی را بیان کرده است و دلالتی بر خروج فرض استعلام (فرآیند تملک اراضی توسط دولت) از شمول آیین‌نامه و دستورالعمل یادشده ندارد. ثانیاً، به موجب ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم توافق نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین مالک و دستگاه اجرایی، بهای عادله توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین می‌شود که یک نفر از آنها از طرف دستگاه اجرایی انتخاب خواهد شد؛ مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل یادشده، دستگاه اجرایی مکلف است کارشناسان منتخب خود را با رعایت مقررات یاد شده و از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب کند؛ بنابراین، بین لایحه قانونی یاد شده و آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه اجرایی مصوب ۱۵/۷/۱۴۰۲ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن، تعارضی وجود ندارد.