نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشبرد طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی به استناد «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی»، ناگزیر به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند. یکی از چالش‌های جدی و پرتکرار در این فرآیند، نحوه مواجهه با املاک مشاعی و دعاوی متعاقب آن است. در موارد بسیاری پس از تملک ملک مشاع، یکی از شرکا یا تعدادی از آنها، به صورت منفرد و بدون حضور یا اذن دیگر شرکا، دعوای مطالبه بهای سهم‌الشرکه خود را در محاکم عمومی دادگستری اقامه می‌نماید؛ این در حالی است که: ۱- تبصره ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی یاد‌شده به صراحت ملکیت مشاع را «به منزله یک واحد مالکیت» تلقی نموده است. این فرض قانونی که برای تسهیل فرآیندهای تملک وضع شده است، باید بر تمامی آثار حقوقی مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه دعوا تسری یابد. بر این اساس، مطالبه بهای این «واحد مالکیت» نیز باید توسط کل واحد (مجموع شرکا) یا نماینده قانونی آنان صورت پذیرد. ۲- به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هرگونه تصرف در مال مشترک منوط به اذن دیگر شرکاست. اقامه دعوا برای وصول طلب مشترک که قائم‌مقام و بدل عین مشاع است، نوعی تصرف حقوقی در حق مشترک محسوب شده و بدون اذن دیگران، اقدامی فضولی و فاقد وجاهت قانونی است. ۳- با توجه به قاعده فقهی و حقوقی «رجوع» (مستنبط از وحدت ملاک ماده ۶۰۶ قانون مدنی)،‌ پرداخت بها به یک شریک، ذمه دستگاه اجرایی را در قبال دیگران به طور کامل بریء نمی‌سازد و این امر دولت را در معرض دعاوی متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار می‌دهد. ۴- رویه قضایی و نظریات مشورتی متعدد، دعوای الزام به تحویل یا وضع ید بر سهم مشاع را به دلیل تجزیه‌ناپذیر بودن تصرف مادی، غیر قابل استماع می‌داند. به طریق اولی، دعوای مطالبه وجه که بدل و عصاره اقتصادی همان مال است، نیز نباید به صورت انفرادی مسموع باشد؛ همچنین از آنجایی که تقسیم‌نامه عادی یا تقسیم عملی بین شرکا در مقابل دستگاه اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و ملاک، سند رسمی مالکیت می‌باشد، راهکار صحیح برای شریک خواهان، اقامه دعوای جمعی با رضایت دیگر شرکا و یا طرح دعوا به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا (در صورت عدم همکاری) است تا تمامی ذی‌نفعان در دادرسی حضور داشته باشند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر «یک واحد مالکیت» بودن مالکیت مشاع، فرضی قانونی و حاکم بر تمامی آثار تملک؛ از جمله مرحله دادرسی است و در نتیجه، دعوای مطالبه بها باید توسط تمامی شرکا و به صورت جمعی اقامه شود؟ ۲- آیا اقامه انفرادی دعوا توسط یک شریک برای مطالبه سهم خود از بهای ملک تملک شده، مصداق تصرف حقوقی در «طلب مشاع» تلقی شده و مشمول ماده ۵۸۱ قانون مدنی و فضولی بودن تصرف بدون اذن دیگر شرکا می‌باشد و به همین سبب چنین دعوایی قابل استماع نمی‌باشد؟ ۳- با توجه به قاعده فقهی حقوقی «رجوع» و عدم امکان حصول برائت ذمه قطعی برای دستگاه اجرایی در صورت پرداخت بها به یک شریک، آیا دعوایی که به صدور چنین حکم غیر قاطعی منجر می‌شود، از منظر اصول دادرسی، صحیح و قابل استماع است؟ ۴- آیا قیاس اولویت میان «عدم قابلیت استماع دعوای تحویل سهم مشاع» (به دلیل تجزیه‌ناپذیر بودن تصرف مادی) و «عدم قابلیت استماع دعوای مطالبه بهای همان سهم» (به عنوان بدل مال)، از نظر حقوقی صحیح و قابل استناد است؟ ۵- شیوه صحیح و قانونی دادخواهی برای شریک ملک مشاع تملک‌شده چیست؟ آیا دعوا باید به طرفیت دستگاه اجرایی و دیگر شرکا که حاضر به اقامه دعوا نیستند به صورت توأمان مطرح شود تا قابل استماع باشد؟

صرف نظر از آنکه ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به اراضی تصرفی دولت پیش از تصویب این لایحه قانونی است، از تبصره ۲ این ماده که هر گونه انتقال قهری و یا مالکیت مشاع را به منزله یک واحد مالکیت دانسته است، نمی‌توان عدم قابلیت استماع دعوای هر یک از مالکان مشاعی را که ملک آن‌ها از سوی دولت بدون پرداخت حقوق آنها تصرف شده است، استنباط کرد؛ همچنین با توجه به ماده ۵۸۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا می‌توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نمایند»، در صورت پرداخت حقوق هر یک از مالکان مشاعی به نسبت مالکیت اراضی تحت تصرف دولت، به تملک دولت در می‌آید و مفاد ماده ۵۸۱ قانون مدنی که ناظر به تصرفات مادی هر یک از شرکا است، در فرض سؤال که ملک قبلاً به تصرف دولت درآمده است، مؤثر در مقام نیست.