نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

حکم دادگاه مبنی بر تعلیق مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به سبب احراز تخلف موضوع بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ مدت زمان تعلیق بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

به موجب بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت تخلف مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در اداره امور شرکت یا اتحادیه‌های تعاونی، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دادگاه عمومی حقوقی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران یادشده را صادر می‌نماید؛ در این صورت وزارت یاد‌شده موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. اولاً، وفق مواد ۵ و ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرای دادگاه‌ها قطعی است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل تجدید نظر باشد. با عنایت به اینکه دادگاه حقوقی در خصوص درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم تعلیق مدیران متخلف را صادر می‌کند و بر این درخواست و اعلام وزارتخانه عنوان دعوا صدق نمی‌کند؛ همچنین با توجه به اصل قطعی بودن آرای محاکم حقوقی و سکوت مقنن در بند ۱۷ ماده ۶۶ یاد‌شده، به نظر حکم تعلیق صادره قطعی است و این حکم از شمول احکام قابل تجدید نظر مذکور در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. تصریح مقنن در قسمت اخیر بند ۱۷ ماده ۶۶ یاد‌شده بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین مدیران برای تشکیل مجمع عمومی بلافاصله پس از ابلاغ حکم، مؤید این برداشت است. ثانیاً، مطابق قسمت اخیر بند ۱۷ ماده ۶۶ یاد‌شده، حکم تعلیق مدیران فعلی متخلف تا زمان تشکیل مجمع عمومی و تعیین و انتخاب هیأت مدیره جدید معتبر و پابرجا است و مدیران متخلف فعلی در هر حال تا تعیین مدیران جدید از اداره شرکت ممنوع هستند. بدیهی است پس از تعیین مدیران جدید و آغاز کار مدیریت آنان، حکم تعلیق منتفی خواهد شد.