نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

آیا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص منتفی شدن «قصاص» در موارد اصل دفاع و عدم احراز شرایط آن، ناظر به «بزه قتل عمد» است یا «جرایم جسمانی مادون قتل» را نیز در بر می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، هرگاه در بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی، دادگاه اصل دفاع را محرز بداند؛ اما تشیخص دهد که از مراتب آن تجاوز شده است، آیا جنبه عمومی جرم (با وجود دیگر شرایط) به قوت خود باقی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بین مواردی که قصاص عضو موضوعاً منتفی است (صدر ماده ۴۰۱ قانون پیش‌گفته) با دیگر موارد تفاوتی وجود دارد؟

۱-. با توجه به اطلاق لفظ «جنایت» در بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دفاع مشروع موضوع تبصره ۲ این ماده، شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی مادون قتل نیز می‌شود. ۲- در فرض سؤال، بین مواردی که قصاص عضو موضوعاً منتفی است؛ مانند موارد مندرج در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با دیگر موارد تفاوتی نیست.