نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

با توجه به فراهم شدن سامانه بر‌‌خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادستان و تمهید زمینه بررسی سوابق پرونده‌های جریانی طرفین پرونده در این سامانه (سامانه خدمات الکترونیک قضایی)، چنانچه برای معاون ارجاع در زمان بررسی شکواییه محرز شود که متهم دارای پرونده جریانی با درجه تعزیر بالاتر یا سابقه دستگیری در حوزه قضایی دیگری است و یا محل ارتکاب بزه حوزه قضایی دیگری باشد؛ مانند محل افتتاح حساب بانکی مالباخته در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای، آیا ارجاع مستقیم این شکایت به دادسرای مربوطه با دستور معاون ارجاع و با درج توضیحات لازم؛ دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه این موضوع باید هرچند در صلاحیت آن دادسرا نمی‌باشد به شعبه تحقیق ارجاع و آن شعبه با بررسی موضوع و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته و با لحاظ ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و با عنایت به ماده ۲۷ همین قانون که فرایند صدور قرار عدم صلاحیت و اظهار نظر بعدی دادگاه مرجوع‌الیه را تعیین کرده است و از آنجا که صلاحیت ناظر به مرجع حقوقی است و نه شخص قاضی رسیدگی‌کننده و نظر به اینکه مقررات پیش‌گفته جزو قواعد آمره محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به محض وصول گزارش ضابطان دادگستری یا شکوائیه، دادستان یا معاون وی به عدم صلاحیت دادسرا معتقد است؛ مستند به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ ۱۱۸ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ در غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، توسط مقام ارجاع یاد‌شده یا پس از ارجاع پرونده به یکی از دادیاران با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا نفی صلاحیت می‌شود. در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ یاد‌شده نیز اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت با بازپرس مرجوع‌الیه است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ارسال پرونده از یک دادسرا به دادسرای دیگر، در قالب دستور اداری، وجاهت قانونی ندارد.