نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

یک قطعه ملک در اجرای قرار تأمین خواسته در پرونده مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا توقیف شده و با قطعیت حکم و صدور اجراییه، محکوم‌علیه این ملک را برای استیفای محکوم‌به معرفی کرده و ملک یاد‌شده توسط کارشناس ارزیابی شده است. در نتیجه تنش اقتصادی و افزایش قیمت کالاها و خدمات، بهای سکه (مهریه) پس از شروع عملیات اجرایی، به سه برابر افزایش یافته و محکوم‌علیه نیز به مستثنیات بودن قسمتی از ملک اعتراض کرده و عملاً مزایده ملک با تأخیر مواجه می‌شود؛ با افزایش بهای سکه، محکوم‌علیه مدعی است محکوم‌به باید بر مبنای قیمت زمان توقیف ملک محاسبه شود و نه در حال حاضر که بهای مسکوکات طلا حدود سه برابر افزایش یافته است؛ در نهایت شعبه صادر‌کننده حکم درخواست محکوم‌‌علیه مبنی بر محاسبه از زمان اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف ملک را رد می‌کند. نظر به اینکه محکوم‌علیه مال را پیش از افزایش بی‌رویه قیمت سکه برای وصول محکوم‌به معرفی کرده است، آیا می‌توان مستند به ماده ۲۶۹ قانون مدنی نظر داد که پس از معرفی و تسلیم مال از سوی مدیون به حاکم (اجرای احکام) بر اساس ارزش کارشناسی ملک در زمان معرفی مال از پرداخت مسکوکات طلا به همان میزان بری‌الذمه شده است و مابقی محکوم‌به باید در زمان مزایده به قیمت روز کارشناسی ملک، توسط اجرای احکام محاسبه و به محکوم‌لها تسلیم شود؟

اولاً، صرف توقیف مال محکوم‌علیه به معنی وصول محکوم‌به و اجرای حکم نیست. ثانیاً، در مواردی‌که حکم قطعی بر پرداخت تعدادی مسکوکات طلا صادر شده است، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است و در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و به مسکوکات طلا نزد محکوم‌علیه دسترسی نباشد، معادل قیمت مسکوکات طلا از دیگر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این صورت، تا زمانی‌که معادل قیمت مسکوکات طلا به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)؛ بنابراین، هرگاه در فاصله تقویم مسکوکات طلا و توقیف اموال محکوم‌علیه و برگزاری مزایده برای آن و تسلیم وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له، قیمت مسکوکات طلا تغییر کند، ملاک، قیمت روز پرداخت است و محکوم‌علیه با تأدیه همین قیمت بری‌الذمه می‌شود.