نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

مطابق مفاد ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفاً به بررسی توسط دیگر کارشناسان و در صورت نیاز به بررسی بیشتر بر فرد بودن تعداد کارشناسان و امکان احراز اکثریت در نظرات کارشناسی تأکید شده و به لزوم افزایش تعداد کارشناسان در اظهار نظر کارشناسی اشاره نشده است. در این خصوص استدلال‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه افزایش عددی آرای موافق یا مخالف در کمیسیون‌های با تعداد بیشتر، دلیل بر قوت نظر کارشناسی خواهد بود؛ در حالی که این استدلال از نظر اصول آماری مبتنی بر تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقی ترکیب اعضا بوده و در فرضی که دو نوبت کمیسیون برگزار می‌شود، عملاً تعداد نظرات متخصصان کمیسیون بعدی از جمع نظرات دو کمیسیون قبلی کمتر خواهد بود. همچنین با توجه به اهمیت کیفیت کارشناسی همواره تلاش می‌شود از کارشناسان خبره و با تجربه در کمیسیون‌های نوبت اول استفاده شود و افزایش تعداد اعضا و محدودیت‌ کارشناسان با تجربه، عملاً موجب تنوع بیشتر دیدگاه‌ها و تشتت آرا و در نتیجه، دشواری در رسیدن به اجماع می‌شود و با رعایت عدم تکراری بودن کارشناسان که در نوبت‌های قبل در جلسه شرکت کردند، چه بسا کیفیت جلسات کارشناسی تحت تأثیر قرار گیرد. با عنایت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رویه‌ای منطبق با موازین قانونی و جلوگیری از بروز تعارض در فرآیند رسیدگی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های مراجعان و افزایش کیفیت نظرات کارشناسی، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- آیا در صورت اعتراض به نظر کمیسیون‌های کارشناسی، افزایش تعداد کارشناسان و ارجاع پرونده به کمیسیون‌هایی با اعضای بیشتر، الزام قانونی دارد؟ ۲- در صورتی که نظر کمیسیون بدوی با رعایت ضوابط مقرر؛ از جمله فرد بودن تعداد کارشناسان و احراز اکثریت آرا صادر شده باشد، آیا رسیدگی به اعتراضات وارده بدون افزایش تعداد کارشناسان و با حفظ تعداد اعضای پیشین امکانپذیر است؟

۱ و ۲- از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۶، ۲۸۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این‌که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی‌‌کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این‌ رو در مواردی که هیأت کارشناسی اظهار نظر کرده و دادگاه نظر هیأت کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند و به تشخیص دادگاه، ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر لازم باشد، در مقررات و قوانین موجود، الزام قانونی مبنی بر ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر با تعداد اعضای بیشتر، وجود ندارد.