نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷

به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مجازات است. در آخرین اراده قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که «مقابله» یا «مقاومت» به هر نحوی در مواجهه با مأموران کاشف قاچاق، تمرد محسوب می‌شود. نخستین تفاوت این ماده با ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، عدم ذکر رفتار مادی «حمله» است؛ به عبارت دیگر، با توجه به سیاست افتراقی و خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اراده مقنن در این قانون اخیر بر این بوده است که به صورت مطلق با ترک فعل هم تمرد قابلیت تحقق را دارد؛ صرف نظر از این، نص ماده ۳۴ قانون یادشده، رفتار مادی «مقاومت» را بر دو نوع دانسته است؛ مقاومت فیزیکی و مقاومت غیر فیزیکی که فرار و بی‌توجهی نسبت به دستور مأمور نیروی انتظامی از نوع دوم است. فلسفه این ماده یا تفسیر منطقی آن، این است که قانون‌گذار با وضع این ماده خواسته است مردم در برابر دستور قانون مأمور دولت تسلیم باشند، حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا رفتار مادی که در ماده ۳۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت مطلق آمده است، با ترک فعل هم صورت می‌گیرد؟ حکم ماده ۳۴ یادشده با ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ چه تفاوتی دارد؟

واژه‌های «مقابله» و «مقاومت» در ماده ۳۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و واژه‌های «حمله» و «مقاومت» در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با توجه به معانی ادبی و مفاهیم عرفی واژه‌های مذکور و نیز عبارت «اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد» مندرج در ماده ۳۴ قانون صدرالذکر، ظهور در رفتار مثبت (فعل) دارد و ترک فعل از شمول مواد قانونی مذکور خارج است. توضیح آنکه، واژه مقاومت که به معنای ایستادگی کردن، پافشاری و استقامت است، مستلزم انجام اقداماتی به منظور ایجاد مانع در مقابل مأمورین است، از مصادیق فعل محسوب می‌شود و سیاق الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده ۳۴ قانون یادشده، دلالت بر این دارد که مقصود از مقابله و مقاومت، فعل مثبت است و شامل صرف ترک فعل نمی‌شود؛ اصل تفسیر به نفع متهم و استثنایی بودن مسؤولیت کیفری ناشی از ترک فعل نیز مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است «مقابله» یا «مقاومت» در برابر مأموران کاشف کالا و ارز قاچاق (تمرد) تابع حکم خاص موضوع ماده ۳۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و از قلمرو شمول حکم عام موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خارج است؛ به عنوان مثال، جرم خاص موضوع ماده ۳۴ قانون پیش‌گفته، با عنایت به ماده ۶۳ همین قانون و برخلاف ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شود؛ در حالی‌که در مورد جرم موضوع ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنین ممنوعیتی وجود ندارد.