نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۹/۱۴۰۳ هیأت وزیران، بررسی و تأیید فسخ قراردادهای غیر فعال (قراردادهای تخصیص بهره‌برداری از زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک یا ناحیه صنعتی) و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح صورت گیرد، بر عهده کارگروه موضوع جزء (۱) بند «خ» ماده ۴۸ قانون یادشده است و به موجب ماده ۴ همین آیین‌نامه، کارگروه مکلف است ظرف دو ماه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. با عنایت به اینکه «فسخ» قرارداد به وسیله شرکت شهرک‌های صنعتی انجام میشود و «بررسی و تأیید» این فسخ وفق ماده ۲ آیین‌نامه یادشده بر عهده کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است، چنانچه مراتب فسخ قرارداد از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به موجب اظهارنامه به واگذارشونده ابلاغ شود و سپس موضوع در اجرای جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن در کارگروه موضوع بند ۷ ماده یک این آیین‌نامه مطرح شود، آیا کارگروه میتواند برای انجام اقداماتی چون اخذ گواهی پایان کار و اخذ پروانه بهره‌برداری و مجوز احداث ساختمان به واگذارشونده اعطای مهلت کند و ضمانت اجرای عدم انجام این اقدامات یعنی «فسخ قرارداد» را اعلام کند؟ آیا اساساً کارگروه میتواند با اتخاذ تصمیم مبنی بر «تعلیق فسخ‌نامه» سابق که از طریق اظهارنامه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی برای واگذارشونده ارسال شده است و ارائه برنامه زمان‌بندی برای انجام برخی اقدامات از تأیید فسخ خودداری و ضمانت اجرای عدم انجام این اقدامات را تأیید فسخ اعلام کند؟ به عبارت دیگر، آیا کارگروه صرفاً مکلف به تأیید یا عدم تأیید فسخ انجام شده سابق توسط مراجع ذیصلاح است و یا آنکه اختیار اعطای مهلت با قید انجام برخی تعهدات سابق را دارا میباشد؟

به موجب جزء «یک» بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ‌ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است؛‌ وفق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده مصوب ۱۸/۹/۱۴۰۳ هیأت وزیران، مقصود از مراجع قانونی ذی‌صلاح، مراجع قضایی صالح است؛ همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه یادشده، عدم فسخ قرارداد و یا اعطای مهلت توسط کارگروه به واگذارشونده به درخواست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یا کارگروه‌های استانی آن (موضوع ماده ۶۱ (الحاقی۱۳۹۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی) یا ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه یا ستادهای استانی آن امکانپذیر است؛ بنابراین از آنجایی ‌که رسیدگی کارگروه یادشده به ادعای فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ‌ید از اراضی راکد از شؤونات قضایی است، امری استثنایی و به منظور تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای غیر فعال و اراضی راکد است و اختیارات و صلاحیت این کارگروه در رسیدگی به این ادعاها صرفاً در حدود مصرح قانونی است؛ بر این اساس، کارگروه یادشده رأساً یا به درخواست واگذارشونده نمی‌تواند برای فعال‌سازی یا اخذ پایان کار یا دیگر مجوزها، به واگذارشونده مهلت اعطا کند.