نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

همانگونه که مستحضرید در تبصره یک ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به معافیت دادستان از پرداخت هزینه دادرسی تصریح شده است. در خصوص این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها در چه مواردی می‌توانند طرح دعوای حقوقی نمایند؟ ۲- امورات اموال عمومی هر یک متولی خاص خود را دارا می‌باشند؛ مانند اراضی ملی، زمین شهری، شهرداری، بزرگراه و جاده‌های بین شهری، وقفیات؛ مصادیقی را بیان نمایید که فاقد متولی است و دادستان می‌تواند طرح دعوای حقوقی نماید. ۳- دادستان در کدام موارد از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ ۴- آیا معافیت دادستان در تبصره یاد‌شده، فقط نسبت به جرایم بند (د) این ماده است و یا آنکه کل قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را در بر می‌گیرد و یا آنکه، در تمام موارد قانونی مطالبه خسارت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ ۵- آیا دادستان شهرستان می‌تواند دعوای حقوقی پرداخت خسارت (چسباندن پوستر به تأسیسات عمومی که متعلق به ادارات دولتی و شهرداری است) را علیه نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در چنین فرضی دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ ۶- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق و قطعیت دادنامه، چه کسی باید تقاضای صدور اجراییه نماید؟ خسارت باید به حساب چه شخص و یا دستگاهی واریز شود؟

۱ و ۲) به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است؛ با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه‌دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر (که تشخیص آن حسب مورد با عنایت به قوانین حاکم بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط است) مکلف به اقدام است و دادستان علی‌الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده ۲ این قانون به تصریح مقنن، بدون پرداخت هزینه دادرسی دادخواست تقدیم می‌کند. ۳ و ۴) اولاً، هزینه دادرسی جزء درآمدهای دولت است و موارد عدم دریافت یا معافیت از پرداخت آن مستلزم تصریح قانون است. ثانیاً، در مواردی که نص قانونی وجود دارد؛ مانند موارد مشمول تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و در دیگر موارد با فقدان نص، با توجه به استثنایی بودن معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و نسخ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، دادستان در این مورد از معافیت خاصی برخوردار نیست. شایسته ذکر است در امور کیفری، پرداخت هزینه دادرسی تابع عمومات مندرج در بخش ششم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع مواد ۵۵۹ تا ۵۶۵ قانون پیش‌گفته است و پرداخت هزینه دادرسی از سوی دادستان که وفق صدر ماده ۱۱ قانون یاد‌شده وظیفه ذاتی اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی جرایم را بر عهده دارد و مقام تعقیب است، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. ۵ و ۶) با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به پرسش‌های شماره ۱ و ۲ پیش‌گفته و مبانی استدلالی مذکور در آن، پاسخ به پرسش‌های ۵ و ۶، روشن است. شایسته ذکر است با مداقه در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷؛ به‌ویژه مواد ۲، ۳، ۴، ۹ و ۱۳ این دستورالعمل، تکالیف دادستان‌های حوزه‌های قضایی و دادستان کل کشور منقّح و جایگاه و حدود اقدام مسؤولان قضایی پیش‌گفته در موارد مشمول تا حدودی تبیین شده است.