نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

چنانچه به موجب حکم قطعی احراز شود مضمون‌له طلبی از مضمون‌عنه ندارد و ضامن دعوای استرداد لاشه چک‌های ضمانتی را مطرح کند و همچنین دعوای مطالبه وجه چک‌ها نیز توسط ثالث در دادگاه دیگری مطرح و به صدور حکم قطعی منجر شود، آیا شعبه رسیدگی‌کننده به خواسته استرداد لاشه چک تضمینی می‌تواند با تقاضای خواهان (ضامن) که صادرکننده چک می‌باشد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه‌های صادره از دیگر شعب دادگاه را با تمسک به حکم ذیل ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر کند؟ توضیح آنکه در فرض سؤال به سبب شمول مرور زمان، امکان طرح شکایت کیفری خیانت در امانت وجود ندارد.

اولاً، با عنایت به مواد ۸ و ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور دستور موقت به‌ منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه‌ها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه‌های ثبتی امکان‌پذیر است؛ بر این اساس، صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، حکم موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکمی خاص و ناظر بر صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل به درخواست دارنده چک و وفق ترتیبات و شرایط مقرر در این ماده است که در فرض صدور اجراییه اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را حسب مورد با اخذ و یا بدون اخذ تأمین مناسب صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است و به فرض سؤال که صادرکننده چک دعوای استرداد لاشه چک را مطرح و به موجب رأی قطعی صادره از مرجع قضایی دیگر، حکم بر استحقاق دارنده بعدی چک بر مطالبه وجه آن صادر و در فرایند اجرای رأی است، قابل تسری نمی‌باشد.