نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم موضوع ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضوع ماده ۶۷۶ قانون اخیر در خصوص تحریق عمدی اموال منقول، قابل گذشت است. اولاً، آیا جرایم یادشده در زمره جرایم مشابه موضوع بند «الف» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟ ثانیاً، در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصی نسبت به بخش قابل گذشت (احراق عمدی اموال منقول)، ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چگونه اعمال می‌شود؟ آیا بخش قابل گذشت رفتار ارتکابی با صدور قرار موقوفی تعقیب قابل تفکیک است؟

استعلام به عمل آمده دارای ابهام می‌باشد: ۱- گاهی احراق اموال غیر منقول و منقول با رفتار واحد صورت گرفته که مشمول مقررات ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (تعدد معنوی) است و مجازات جرم اشد داده می‌شود. ۲- حالت دوم اینکه مرتکب با دو رفتار جداگانه، مرتکب احراق عمدی اموال غیر منقول و احراق عمدی اموال منقول شده است که در این فرض، دادگاه به لحاظ تعدد مادی غیر مختلف (مشابه) موضوع بند«الف» ماده ۱۳۴ همان قانون اصلاحی ۱۳۹۹ و اعمال بند «ب» همان ماده، فقط یک مجازات (بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی) تعیین می‌کند، هر چند برای جرایم متعدد غیر مختلف (یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت) یک مجازات تعیین شده است؛ ولی اگر شاکی نسبت به جرم قابل گذشت (احراق عمومی اموال منقول) اعلام گذشت نماید، اجرای مجازات جرم قابل گذشت باید موقوف شود؛ ولی چون مجازات مورد حکم به اعتبار ارتکاب جرایم متعدد صورت گرفته و برای هر دو جرم، مجازات واحد تعیین شده است، با اعلام گذشت شاکی نسبت به احراق عمدی اموال منقول که مجازات آن در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل آن مؤثر بوده است، لازمه موقوف‌الاجرا شدن مجازات جرم قابل گذشت، این است که دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مجازات قطعی مورد حکم را با لحاظ جرم واحد (احراق عمدی اموال غیر منقول) اصلاح کند.