نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

۱- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (پابند) محکوم شده است. در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرتکب جرم سرقت شده و دادگاه کیفری دو وی را به تحمل یک سال حبس در زندان بسته (بدون نظارت الکترونیکی) محکوم کرده است. با توجه به ماده ۲۳۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا اجرای حکم محکومیت به حبس تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی (مربوط به مواد مخدر) مقدم در اجراست و یا آنکه محکومیت به حبس مربوط به ارتکاب بزه سرقت که بدون استفاده از پابند الکترونیکی است، زودتر باید اجرا شود؟ ۲- چنانچه نظر بر مقدم بودن اجرای حبس با استفاده از سامانه‌های یادشده است، در فرضی که متهم در خصوص اتهام سرقت به دلیل عجز از معرفی کفیل در بازداشت باشد، آیا باید بار دیگر برای نصب پابند وی اقدام شود؟ ۳- در صورتی‌که شخصی در حال تحمل حبس تحت نظارت سامانه‌های یادشده باشد و مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ بابت محکومیت به پرداخت دیه بازداشت شود، آیا باید پس از تحمل حبس با پابند الکترونیکی جلب و به زندان معرفی شود و یا با توجه به حق‌الناس بودن محکومیت مالی، برای تحمل حبس از بابت محکومیت به پرداخت دیه به زندان معرفی می‌شود؟ ۴- در صورتی‌که شخصی به مجازات حبس با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی و لغو تعلیق مجازات قبلی محکوم شود و مجازات لغو تعلیق شده، بدون استفاده از سامانه‌های مذکور باشد، کدام یک از مجازات‌ها زودتر اجرا می‌شود؟ ۵- آیا دستور اخذ وجه‌الکفاله، علاوه بر کفیل باید به محکوم‌علیه نیز ابلاغ شود؟ ۶- در صورتی که محکوم‌علیه بابت ارتکاب جرم اول به هجده ماه حبس تعزیری و بابت ارتکاب جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شود و دادگاه در رأی اجرای مجازات اشد (هجده ماه) را به ده ماه کاهش دهد و تغییری در مجازات جرم دوم انجام ندهد، آیا مجازات ده ماه باید اجرا شود یا مجازات دوازده ماه حبس؟ ۷- در صورتی که محکوم‌علیه بابت جرم اول به هجده ماه حبس تعزیری و بابت جرم دوم به دوازده ماه حبس تعزیری محکوم شود و با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،‌ مجازات هجده ماه حبس وی به ده ماه کاهش یابد، با توجه به اختلاف دیدگاه در خصوص عبارت تقلیل «قانونی» در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیا مجازات ده ماه حبس، اشد و قابل اجرا است و یا مجازات دوازده ماه؟

۱- با توجه به مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه وضع ماده ۶۲ این قانون و روح حاکم بر آن و با عنایت به ارجاع شرایط آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی، در صورتی که محکوم‌علیه در مدت آزادی تحت نظارت این سامانه‌ها مرتکب جرم عمدی تا درجه هفت شود، باید مطابق مفاد ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به لغو آن اقدام شود. ۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است. ۳- بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماهیت مجازات ندارد و صرفاً اقدامی اجرایی برای الزام محکوم‌علیه به ایفای تعهد مالی (از جمله پرداخت دیه) محسوب می‌شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال محکوم‌علیه باید به زندان معرفی شود و در اجرای ماده ۲۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ایامی که در زندان سپری می‌شود جزو مدت محکومیت وی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محاسبه می‌شود و در صورتی که موجبی برای ادامه بازداشت وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نباشد، مجازات آزادی وی تحت نظارت سامانه‌های یادشده ادامه می‌یابد. ۴- صرف نظر از اینکه سؤال ابهام دارد و می‌تواند دارای فروض مختلف باشد، چنانچه محکومیت‌های قطعی مشمول جرایم متعدد تعزیری است، وفق بند «ت» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات اشد قابل اجرا است؛ در فرض تکرار جرم، اجرای مجازات حبس قطعی بر اجرای مجازات آزادی تحت نظارت سامانه‌های نظارت الکترونیکی، مقدم است. ۵- نظریه اکثریت اعضای کمیسیون؛ با توجه به اینکه در صورت وجود شرایط قانونی، کفیل حق رجوع به متهم برای جبران زیان‌های وارده را دارد و به همین سبب متهم در مورد دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه ذینفع محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه اطلاق ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهم نیز از جمله اشخاصی است که حق اعتراض به دستور اخذ وجه‌الکفاله را دارد و لازمه اعتراض، اطلاع از مفاد دستور است و همچنین به سبب لزوم رعایت حقوق اصحاب دعوا، دستور اخذ وجه‌الکفاله باید حسب مورد به متهم یا محکوم‌علیه نیز ابلاغ شود. ۶ و ۷- با توجه به عبارت «مجازات اشد مندرج در دادنامه»، مقصود از «مجازات اشد» در بند «ث» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر در حکم است و نه مجازات قانونی جرم؛ با وجود این باید توجه داشت که مقنن وفق بند مذکور «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد کاهش یابد وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون یادشده در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مجازات اشد کاهش یابد یا تبدیل شود، همان مجازات کاهش‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به پرسش‌های شماره ۶ و ۷ مشخص است.