نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور قرار وثیقه در پرونده‌های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال الزامی است و بر اساس حکم مقرر در ماده ۶۰ و تبصره ذیل آن جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده توسط مرتکب و یا ثالث وصول می‌شود و همچنین به موجب تبصره یک ماده ۲۰ این قانون، وصول جریمه از محل فروش وسیله نقلیه توقیف شده متعلق به محکوم‌علیه امکانپذیر است و وفق تبصره دو این ماده رفع توقیف از این وسیله نقلیه تنها با تودیع وثیقه نقدی به اندازه حداکثر جریمه قانونی تخلف ارتکابی (و نه حداکثر ارزش عرفی وسیله نقلیه توقیفی) امکانپذیر دانسته شده است و از طرف دیگر مراجع رسیدگی به اعمال ماده ۴۸ قانون مذکور در تمامی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مکلف شده‌اند؛ این در حالی است که طبق اصل برائت و آثار آن به شرح ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ایجاد هرگونه محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان ممنوع است و وفق قاعده منع مجازات مضاعف و از آنجا که برای یک دین محتمل (جریمه نقدی) توقیف چند مال به چندین برابر ارزش آن جایز نیست و در غالب موارد در صورت اعمال تبصره یک ماده ۲۰ و ماده ۴۸ قانون صدرالذکر، به دلیل اعمال تبصره ۲ ماده ۴۱ و وثیقه مأخوذه، در نهایت پس از مدت‌ها از اموال توقیف شده رفع توقیف به عمل می‌آید و عملاً جز ورود خسارت به صاحب مال و در مورد اشخاص حقوقی متهم جز توقف یا اختلال در تولید و اشتغال آنها و ضرر کارگزاران واحدهای فعال اقتصادی عایدی دیگری ندارد، با توجه به ارتباط مواد قانونی یاد‌شده با اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری به شرح مندرج در مواد ۲ تا ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا صرف اعلام ظن قاچاق از سوی مرجع کاشف برای تفهیم اتهام و اعمال تبصره ۲ ماده ۴۱ (اخذ وثیقه الزامی) و ماده ۴۸ (توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حساب‌ها و تلفن و دسترسی به سامانه‌های مختلف و غیره) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از آنکه مرجع رسیدگی به تحقق بزه و انتساب آن به متهم یقین حاصل کند، جایز است؟ ۲- در صورت حضور متهم و تودیع تأمین مکفی به اندازه حداکثر جریمه قانونی وفق مواد ۴۱، ۶۰ و ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا اعمال ماده ۴۸ این قانون و توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه و یا توقیف خودروی متعلق به متهم پرونده طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ این قانون، جایز است؟ ۳- در صورت توقیف قبلی اموال و خودروی متهم طبق مستندات قانونی یاد‌شده و سپس حضور متهم و تودیع وثیقه به اندازه حداکثر کل جریمه قانونی، آیا ادامه توقیف اموال متهم طبق ماده ۴۸ و ادامه توقیف خودرو وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون یاد‌شده، جایز است؟ ۴- در فرض عدم جواز ادامه توقیف اموال و خودروی متهم پس از تودیع وثیقه مکفی به اندازه کل جریمه، آیا صدور دستور آزادی اموال و خودروی توقیفی متهم منوط به صدور رأی و قطعیت آن طبق ماده ۵۴ قانون مذکور است و یا آنکه بلافاصله پس از اخذ تأمین ملکی و تأمین هدف مقنن مبنی بر تضمین وصول کل جریمه از محل وثیقه تودیعی، باید از توقیف دیگر اموال متهم رفع اثر شود؟

۱- نظر به اینکه مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است؛ اخذ وثیقه موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون صدرالذکر و اعمال محدودیت‌های موضوع مانند ماده ۴۸ این قانون، فرع بر وجود دلایل بر وقوع تخلف یا بزه و توجه اتهام به متهم به شرح مذکور در مواد ۲۱۷ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ۲ و ۳- با توجه به این که حکم مقرر در مواد ۲۰ و ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تضمین و تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی بعدی است و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۱ این قانون که صدور قرار وثیقه را الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم از محل اموال خود یا ثالث با رعایت تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات مواد ۲۰ و ۴۸ قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می‌رسد. بر این اساس، با عنایت به هدف مقنن از وضع مواد پیش‌گفته و با توجه به نص تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون یادشده، پاسخ به این پرسش‌ها، منفی است. ۴- با عنایت به پاسخ به پرسش‌های شماره ۲ و ۳، با تودیع وثیقه موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان متناسب با مجازات مقرر، با عنایت به اصل برائت و احکام و آثار آن موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بیست و دوم قانون اساسی مبنی بر مصونیت اموال اشخاص از تعرض و لزوم احترام به مالکیت مشروع اشخاص و صراحت تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون پیش‌گفته و اینکه اصولا امر مقنن دلالت بر فور دارد نه تراخی؛ بلافاصله از وسیله نقلیه توقیف‌شده مشمول ماده ۲۰ و یا اموال شناسایی و توقیف‌شده در اجرای ماده ۴۸ قانون پیش‌گفته رفع توقیف می‌شود و فرض سؤال از ماده ۵۴ این قانون که ناظر به استحقاق صاحب کالا به دریافت عین، مثل و یا بهای کالا به قیمت روز فروش در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا است، انصراف دارد. شایسته ذکر است در مواردی مانند صدر ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که وسیله نقلیه با احراز شرایط مقرر در این ماده باید به نفع دستگاه کاشف ضبط شود، رفع توقیف از وسیله نقلیه منتفی است.