نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، دستگاه‌های اجرایی مجازند قراردادهای اجاره را حداکثر به مدت سه ساله منعقد نمایند و برای پس از آن باید بار دیگر مبادرت به برگزاری مزایده نمایند؛ به عبارت دیگر مدیران دستگاه‌های دولتی مجوز قانونی برای انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند. نظر به اینکه مقرره یادشده جزو قوانین آمره بوده و امکان تراضی بر خلاف آن وجود ندارد و از طرفی در این مقرره ضمانت اجرایی برای تخطی دستگاه‌های دولتی از قانون یاد شده پیش‌بینی نشده است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: ۱- چنانچه دستگاه دولتی برخلاف صرفه و صلاح بیت‌المال قرارداد اجاره‌ای را برای بیش از سه سال؛ به عنوان مثال ده ساله منعقد کند، با توجه به عدم امکان تراضی بر خلاف قوانین آمره، آیا می‌توان ابطال یا فسخ قرارداد را از مرجع قضایی تقاضا کرد؟ ۲- چنانچه به مانند قانون تجارت، رابطه مدیران دستگاه‌های دولتی با دستگاه متبوع را تابع رابطه‌ وکیل و موکل بدانیم، آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۶۶۳ قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام می‌دهد را غیر نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ کرد و یا آنکه اصل لزوم قراردادها مندرج در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، مانع فسخ یا تقاضای ابطال این قرارداد است؟

۱ و ۲- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و الزام دستگاه‌های اجرایی به برگزاری مزایده در صورت اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی این دستگاه‌ها و با عنایت به حکم ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ صدرالذکر مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و تجویز مدت اجاره حداکثر برای مدت سه ‌سال و بلامانع دانستن شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد و همچنین با عنایت به آمره بودن حکم ماده ۵ قانون صدرالذکر و تشریفاتی بودن عقد مزایده موضوع این ماده، در فرض سؤال که دستگاه اجرایی بدون رعایت مقرره آمره یادشده، ملک متعلق به خود را برای مدت ده سال به اجاره داده است،‌ صرف‌نظر از رعایت یا عدم رعایت صلاح و صرفه بیت‌المال در عقد اجاره مذکور، ضمانت اجرای عدم رعایت مدت سه ‌سال یادشده و انعقاد عقد اجاره برای مدتی بیشتر، بطلان عقد اجاره نسبت به مازاد است و صرف نظر از آنکه در فرض سؤال بین عدم نفوذ معامله و قابلیت فسخ آن خلط شده است، موجبی برای حکم به عدم نفوذ عقد اجاره نسبت به مدت مازاد نمی‌باشد.