نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

۱- آنچه از مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می‌شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده است؛ اما از متفرعات نکاح است؛ چنانچه این استدلال صحیح است، در فرضی که بین دو تبعه خارجی دعوای اثبات نسب مطرح شود، آیا محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ و صلاحیت محاکم ایران، کدام دادگاه از حیث ذاتی و محلی صالح به رسیدگی می‌باشد؟ ۳- با عنایت به اینکه اشخاص در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین دولت متبوع خود می‌باشند؛ محاکم بر اساس چه قانون و یا قوانینی باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند؟ مانند آنکه طرفین از اتباع کشور افغانستان باشند؟ آیا باید بر اساس موافقت‌نامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۸ و قانون مدنی افغانستان اقدام به صدور رأی نمود؟

۱- نسب ناشی از ولادت و موجب انتساب طفل به والدین و ترتب آثار و احکام قانونی و شرعی بر رابطه بین طرفین است و به همین سبب در زمره احوال شخصیه قرار می‌گیرد و مشمول حکم مقرر در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷ قانون مدنی، ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲ قرار می‌گیرد. ۲- اولاً، در قوانین و مقررات حاکم، منعی در رسیدگی محاکم ایران به دعاوی راجع به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم در خاک ایران وجود ندارد؛ همچنین از حکم ماده ۷ قانون مدنی ایران که این دعاوی را در حدود معاهدات تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مذکور مستفاد می‌شود. ثانیاً، در دعوای بین اتباع خارجه مبنی بر اثبات نسب مطرح‌شده نزد محاکم ایران، با توجه به بند ۱۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است و دادگاه دارای صلاحیت محلی نیز بر اساس عمومات و مقررات حاکم تعیین می‌شود. ۳- اولاً، دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای اثبات نسب اتباع خارجه، با لحاظ قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد ۷، ۹۶۴ و ۹۷۳ قانون مدنی، ماده ۱۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آنها مصوب ۱۳۵۵ و با لحاظ وحدت یا اختلاف طرفین در تابعیت، دین و مذهب، قانون حاکم را تشخیص می‌دهد و بر اساس آن اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، در فرض سؤال، با لحاظ بند یک ماده ۱۵ قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۷ قانون مدنی این کشور، اتباع کشور افغانستان از نظر احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خود می‌باشند؛ مگر آنکه پناهنده باشند که در این صورت مطابق ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵، احوال شخصیه آنان تابع قانون محل اقامت است.