نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است، آیا نفهیم این امر به وثیقه‌گذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجبات تخلف انتظامی مقام اخذ کننده تأمین می‌باشد و مانع اجرای مقررات این ماده نمی‌باشد.

مقررات تبصره ۳ ماده ۶۰ (الحاقی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعی توسط شخص ثالث امری استثنایی است که صرفاً در شرایط مقرر در این تبصره (تفهیم کتبی مراتب به وثیقه‌گذار در هنگام اخذ وثیقه و درج در پرونده) امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، تکلیف تفهیم این امر به وثیقه‌گذار، امری بی‌فایده است؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از وثیقه تودیعی به شخص ثالث (وثیقه‌گذار) تفهیم نشده باشد، علاوه بر اینکه این امر مستوجب محکومیت انتظامی وفق ذیل این تبصره است، با لحاظ اصل شخصی بودن مجازات‌ها، وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است. فرآیند تقنینی این ماده و ایراد شورای محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون یاد‌شده، مؤید این استنباط است.