نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

سؤال نخست. در پرونده‌ای محکوم‌علیه به پرداخت ارز خارجی محکوم شده است؛ پس از آن رقم ریالی محکوم‌به تعیین و اقداماتی در راستای شناسایی اموال محکوم‌علیه صورت پذیرفته است. با شناسایی و توقیف برخی اموال محکوم‌علیه و برگزاری مزایده، یک نفر به عنوان خریدار خط تلفن همراه و شخص دیگری برای پلاک ثبتی محکوم‌علیه در مزایده شرکت کرده و چندین برابر قیمت پایه را به عنوان رقم پیشنهادی ارائه داده و به عنوان برنده مزایده اعلام شده‌اند؛ رقم‌های پیشنهادی غیر عقلانی به نظر می‌رسد و صرفاً در راستای اطاله عملیات اجرایی بوده است؛ مزایده اول به لحاظ عدم پرداخت قیمت پیشنهادی ظرف مهلت یک ماه تجدید شده است؛ در مزایده دوم نیز همین خریدار بار دیگر با همان کیفیت قبلی شرکت و با ارائه پیشنهاد رقم غیر عقلانی، مانع فروش مال موضوع مزایده شده است. در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا می‌توان خریدار را به عنوان خریدار صوری تلقی کرده و مزایده را بدون خریدار در نظر گرفت و با درخواست محکوم‌له مال موضوع مزایده را به میزان محکوم‌به در حق محکوم‌له تملیک کرد؟ ۲- چنانچه در هر بار مزایده همین شخص یا اشخاص دیگر به کیفیت یادشده در مزایده شرکت کنند و موجب عدم فروش مال موضوع مزایده شوند، آیا عمل آنها دارای وصف مجرمانه است؟ ۳- تکلیف اجرای احکام در خصوص مزایده‌های انجام شده چیست؟ این مزایده‌ها در چند مرحله باید انجام شود و در صورتی‌که در هر بار مزایده شخص شرکت‌کننده با رقم غیر واقعی و بسیار فراتر از رقم پایه به عنوان برنده مزایده اعلام شود، چه اقدامی از سوی اجرای احکام متصور است؟ سؤال دوم. در پرونده‌ای در راستای وصول محکوم‌به چندین فقره پلاک ثبتی از محکومان شناسایی و توقیف شده است؛ در مزایده نوبت اول خریداری شرکت نکرده است؛ محکوم‌له تملیک پلاک‌های ثبتی موضوع مزایده را در قبال طلب خود درخواست کرده است؛ با عنایت به اینکه محکوم‌له شرکت خارجی است و عملاً امکان تملک پلاک‌های ثبتی موضوع مزایده را ندارد، آیا شعبه اجرای احکام می‌تواند با درخواست وی پلاک‌های ثبتی موضوع مزایده را به نام مدیر عامل شرکت محکوم‌له که شخص ایرانی است تملیک کند و پس از آن دستور انتقال سند را به نام وی صادر نماید؟ در صورتی که پاسخ منفی است، تکلیف اجرای احکام در خصوص مزایده برگزار شده و وصول محکوم‌به از مال شناسایی شده چیست؟

سؤال نخست: ۱، ۲ و ۳- در فرض سؤال که پس از انجام مزایده، خریدار از پرداخت مابقی بهای مال در مهلت مقرر استنکاف کرده و مزایده تجدید شده و این عمل از سوی خریدار در مزایده دوم هم تکرار شده است، با عنایت به ذیل بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، ضمانت اجرای عدم پرداخت مابقی بهای مال، ضبط تضمین او به نفع دولت است و ضمانت اجرای دیگری پیش‌بینی نشده است و موضوع فاقد وصف کیفری است. سؤال دوم: اولاً، موضوع تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده ۹۶۱ قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران است؛ مگر آنکه در زمره استثنائات قانونی قرار گیرد؛ مانند حکم مقرر در ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و یا آنکه به موجب معاهدات منعقده با کشورهای خارجی که به طور معمول به شرط معامله متقابل منوط شده است، چنین تملکی مجاز ‌باشد؛ مانند بند یک ماده ۲ و ماده ۳۰ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳؛ ممنوعیت قانونی یادشده به نحو اطلاق است و اعم از آن است که تبعه خارجی، شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی؛ بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم‌له که شرکت خارجی است و در اجرای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال موضوع مزایده را قبول کرده است، تملک ملک توسط این شرکت صرفاً در حدود موارد مصرح قانونی جایز است و در غیر این موارد بر قبول ملک موضوع مزایده توسط محکوم‌له اثری مترتب نیست و اجرای احکام نمی‌تواند ملک را به شرکت یادشده انتقال دهد؛ بنابراین در فرض سؤال، با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت (محکوم‌له) از شخصیت مدیر عامل، تملیک و انتقال املاک مورد مزایده به نام مدیر عامل فاقد وجاهت است.