نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- آیا حکم تبصره یک ماده ۲ (الحاقی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می‌شود؟ ۲- آیا تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷) ماده ۲ قانون یادشده شامل اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد و یا آنکه اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می‌شود؟ ۳- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مذکور به محکومیت متخلفان به ضمانت اجراهای مقرر در تبصره این ماده (انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت) منجر خواهد شد؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره کرده است و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اساساً چنین مجازات‌هایی وجود ندارد، تکلیف چیست؟ آیا در این موارد نیز ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال می‌باشد؟

۱ و ۲- اولاً، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان آن است که «عواید حاصل از جرم» و همچنین «اموالی که منشأ مجرمانه دارند»، صرف‌نظر از شکل و وضعیت فعلی آنها، در شمول مقررات پولشویی قرار می‌گیرد. ثانیاً، در قانون یادشده وضعیت تصرف یا مالکیت مال، ملاک نیست؛ بلکه ارتباط مال با جرم منشأ و قابلیت ردیابی منشأ مجرمانه آن ملاک است؛ بنابراین، اموالی که قبلاً در اختیار مرتکب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، در صورتی‌که قابل انتساب به جرم منشأ باشد، همچنان مشمول مفهوم «عواید حاصل از جرم» بوده و از شمول مقررات پولشویی خارج نمی‌شود. ۳- با توجه به بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ اعم از دائم یا موقت، در واقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود و چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری وفق ماده ۱۹ قانون یادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مقصود از «انفصال موقت درجه شش و هفت» در تبصره (الحاقی ماده ۷) قانون یادشده به ترتیب انفصال از خدمت بیش از شش ماه تا پنج سال (برای درجه شش) و تا شش ماه (برای درجه هفت) است و بر این اساس نیز پاسخ به قسمت اخیر پرسش سوم، منتفی است.