نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، ورود به معامله یا داوری صرفاً برای پنج نهاد شامل وزارتخانه‌ها، بانک، شهرداری، سازمان و یا مؤسسه دولتی آن هم فقط برای بستگان اشخاصی که وزارت، معاونت و یا مدیریت دارند، منع شده است و با لحاظ لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، آیا این ممنوعیت شامل بستگان اشخاصی که معاون مدیر کل یکی از ادارات کل استانی یا ادارات شهرستانی و بخش که زیر مجموعه یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی کشوری می‌باشد نیز می‌‌شود؟ به بیان دیگر، آیا عبارت «در آن» مندرج در تبصره مذکور صرفاً به اصل نهادهای کشوری یادشده باز می‌گردد یا به رده‌های زیر مجموعه آن نیز تسری می‌یابد؟

دیدگاه نخست: (نظر کمیسیون قوانین جزایی) تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، در مقام بیان اشخاص مشمول ممنوعیت، سمت‌های مشخصی را شامل وزارت، معاونت و مدیریت احصاء کرده است و عبارت «در آن» مندرج در قسمت اخیر تبصره نیز معطوف به همان سمت‌های احصاء شده قبلی است؛ بنابراین و با لحاظ نص محدود و حصری تبصره و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، ممنوعیت مقرر در این تبصره، منحصر به اقارب وزرا، معاونان و مدیران کشوری به شرح مقرر در تبصره است و به اقارب مدیران ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی که زیرمجموعه وزارت‌خانه‌ها تلقی می‌شوند، قابل تسری نمی‌باشد. دیدگاه دوم: (نظر اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل) عبارت «مدیریت» مندرج در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، شامل وزرا، معاون وزرا و مدیران کل ستادی و استانی و مدیران شهرستانی از جمله فرمانداران و شهرداران و دیگر رؤسای ادارات شهرستان که عنوان پست سازمانی مدیریت دارند و همچنین بخشداران می‌شود.